خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.
أوضح غراب، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى انه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة اعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة, إضافة ألى ان ثبيت سعر الفائدة يخفف الاعباء التمويلية علي الشركات والمصانع ما ييهم في زيادة الانتاج وزيادة العرض بالاسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.
تابع غراب، ان تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة ان رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض, رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الادوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم واذا رأي أنها اصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟
توقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، استقرار نمو الاقتصاد العالمي على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية.
وأوضح QNB أنه في بداية العام، أدت الرياح المعاكسة الكبيرة إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024. لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية.
ورغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2% يعتبر أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6% خلال الفترة 2000-2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5% التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود. علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضاً 3.2%، مما يشير إلى استمرار الاستقرار.
توقعات نمو الناتج الإجمالي
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. يقدم التقرير تحليلاً منسقاً وموحداً للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصاً لوجهات نظر متنوعة. ويتيح الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها.
استقرار التوقعات
ويوضح التقرير العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي.
وهي: أولاً، يعتبر النمو الاقتصادي العالمي المستقر مدعوماً بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. ففي حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8% إلى 2.2% وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. ونتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8% سنوياً في الفترة 2024-2025، على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة.
ومن المتوقع أيضاً أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقراً، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2% سنوياً في كل من عامي 2024 و2025. وفي هذه الحالة، سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.
السياسة النقدية
ويشير التقرير إلي أن العامل الثاني هو دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية سوف تساعد في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد أتاح التحكم في التضخم المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. وسوف يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وقد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تجدد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقييد سياسة البنوك المركزية. وقد يولد تزايد الانكماش في قطاع العقارات في الصين أو استمراره لفترة أطول تأثيرات سلبية عالمية نظراً لأهمية الصين في التجارة العالمية. وقد تقود الارتفاعات المفاجئة في تقلبات الأسواق المالية، كما حدث خلال شهر أغسطس من هذا العام، إلى تشديد القيود المالية والتأثير سلباً على الاستثمار والنمو. وفي مواجهة المخاطر وعدم اليقين، سيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلاً بشكل عام لعام 2024.
التجارة الدولية
والعامل الثالث وفقا للتقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني هو أن التدفقات الصحية للتجارة الدولية تمثل عاملاً رئيسياً آخر يساهم في استقرار النمو العالمي. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبياً. تعمل التجارة الدولية على تعزيز الإنتاجية والاستثمار وبالتالي فهي ضرورية للنمو العالمي. وهناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تفكك جيوسياسي، مما يؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها. يمكن أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا. ومع ذلك، لن تكون التغيرات في تدفقات التجارة كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام