انخفاض حاد في مبيعات المنازل للأجانب في تركيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن انخفاض حاد في مبيعات المنازل للأجانب في تركيا، انخفضت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا بنسبة 69.6٪ خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقًا للإحصاءات .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انخفاض حاد في مبيعات المنازل للأجانب في تركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انخفضت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا بنسبة 69.6٪ خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المنازل التي تم بيعها للأجانب خلال شهر يونيو 2625 منزلاً.
تصدرت مدينة أنطاليا قائمة مبيعات المنازل للأجانب بـ1004 منزل، تلتها مدينة اسطنبول بـ760 منزلاً، وجاءت مرسين في المركز الثالث بـ223 منزلاً.
وبالنسبة لجنسيات الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا، احتل المواطنون الروس المرتبة الأولى بشراء 733 منزلًا، تلاهم المواطنون الإيرانيون في المرتبة الثانية بشراء 333 منزلاً، ثم المواطنون العراقيون في المرتبة الثالثة بشراء 175 منزلاً، وجاء المواطنون الأوكرانيون في المرتبة الرابعة بشراء 168 منزلاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من العام
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.