أكدت جامعة الدول العربية أن تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تتصدر جدول أعمال الدورة العادية الـ "100" للجنة الدائمة للإعلام العربي.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي خلال أعمال اللجنة التي انطلقت أعمالها اليوم بالعاصمة الليبية "طرابلس"، التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية.

أخبار متعلقة "الصحة العالمية": جرحى غزة بانتظار الموت بعد توقف عمل المستشفيات"التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع طارئ لبحث تطورات العدوان على فلسطين

العدوان الإسرائيلي يحصد المزيد من الضحايا في غزة - رويترز

القضية الفلسطينية

قال: إن "اللجنة ستنظر في تفعيل خطة التحرك الإعلامي، وفي صلبها القضية الفلسطينية ومن ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمغرب، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات الفريق المعني بالإستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية".

وأشار السفير خطابي إلى أن اللجنة ستناقش المشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية، وتنمية الجودة والقدرات المهنية بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص جائزة التميز الإعلامي لهذا العام حول موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر".

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد الشفافية والحيادية وفق المعايير المتعارف عليها في نطاق المواثيق التي انخرطت فيها الجامعة العربية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس القاهرة القضية الفلسطينية غزة أخبار العرب

إقرأ أيضاً:

لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة  

 

 

دمشق - أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في غرب البلاد، الثلاثاء11مارس2025، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وأكّد أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".

وتعتزم اللجنة "وضع آليات للتواصل" معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في "القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.

ووقعت مواجهات في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة"، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.

وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.

وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.

- "انتهاكات" بحق مدنيين -

ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.

وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، وستكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة".

ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء".

وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.

وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، "هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف".

ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

- "أمام أعين عائلاتهم" -

وقال الخيطان "وفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وتابع "أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".

وحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم.

في السياق ذاته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل في بيان الثلاثاء إن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".

وقالت المنظمة "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.

وتابعت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".

وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.

وفي إعلان مفاجئ في توقيته، وقّع الشرع اتفاقا مع القيادة الكردية الاثنين، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، في خطوة يقول محللون إنها تحقق مصالح الطرفين في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • بدء أعمال لجنة حصر وتعويض المتضررين من حرائق الأصابعة
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة  
  • قوانين الانتخابات تتصدر مباحثات اللجنة الاستشارية ولجنة “6+6” في بنغازي
  • محمد فراج: القمة العربية شهدت مخرجات مهمة لصالح القضية الفلسطينية
  • بعد حجز القضية للنطق بالحكم.. الفنانة انتصار تتصدر المشهد
  • مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام لـ سانا: ننفي الشائعات التي تنشرها وسائل إعلام إيرانية حول هروب أبناء الطائفة العلوية في دمشق إلى السويداء، ونؤكد أن الخبر ضمن سياق الحرب الإعلامية التي تستهدف سوريا الجديدة ووحدتها
  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • خبير علاقات دولية: رفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية أبرز مخرجات القمة العربية
  • خبير علاقات دولية: أهم مخرجات القمة العربية رفض تصفية القضية الفلسطينية
  • خبير: أهم مخرجات القمة العربية الطارئة رفض أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية