يستعد مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بصفة نهائية، الذي ينظم مهنة «التكنولوجيين»، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف.

تقدم «الوطن»، أهم المعلومات عن مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين

ووفقا لـ«نص القانون»:

- لماذا إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين؟

يعمل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين على أحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، التي تسعى إليها الدولة.

- ما شروط الالتحاق بعضوية نقابة التكنولوجيين؟

يجب أن تكون مصريا، وأن تكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي، أو غيرها من حملة المؤهلات المعادلة لها، طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية، خالية من أي جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي، لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

- كيف تمول نقابة التكنولوجيين الجديدة؟

وفقا لـ«نص القانون»:

من موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء، وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجب أن يؤدي عضو النقابة، رسم الاشتراك السنوي، الذي تحدده اللائحة الداخلية، بما لا يجاوز ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، في موعد غايته آخر سبتمبر من كل عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين النواب الذكاء الاصطناعي مشروع قانون نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية

تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، اتفاقية القسطنطينية وتعد معاهدة دولية خاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس، أُبرمت في 29 أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.

وتنشر «الأسبوع» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية بعد تصدرها محرك البحث «جوجل»، فضلًا عن أبرز التفاصيل عن نص المعاهدة بالكامل.

نص المعاهدة

ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، كما اعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.

السياق التاريخي للاتفاقية

وجاءت الاتفاقية بعدما سيطرت بريطانيا سنة 1882 على مصر وقناة السويس، وكانت فرنسا تهيمن حينها على أغلبية أسهم شركة قناة السويس، ورغبة منها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، سعت لتدويل القضية داخل أوروبا.

لكن بريطانيا أظهرت رغبة في وضع نظام لتأمين حرية المرور في القناة، في منشور لوزير خارجيتها لورد جرانفل إلى الدول الأوروبيّة الكبرى يوم 3 يناير/كانون الثاني 1883، وفي تقرير لورد دفرن في فبراير 1883.

نصوص اتفاقية القسطنطينية 1888 مادة 1

تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.

وعدم إلحاق أى مساس بحرية استعمال القناة سواء فى زمن السلم أو فى زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.

مادة 2

تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهى التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها.

مادة 3

تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمبانى والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.

مادة 4

اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو إتيان أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة، ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بور سعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة

مادة 5

لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانى المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية.

مادة 6

تخضع الغنائم فى جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

مادة 7

لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانى المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.

مادة 8

تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة

مادة 9

تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.

مادة 10

لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التى قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.

مادة 11

لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة.

مادة 12

إن الدول العظمى المتعاقدة اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الاتفاقات الدولية التى تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة، ويحتفظ فى جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.

مادة 13

فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.

مادة 14

قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.

مادة 15

لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها فى مصر.

مادة 16

تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التى لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.

مادة 17

يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات فى القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.

ولكن فى 5 أغسطس 1914 فى بداية الحرب العالمية الأولى، أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة متذرعة بأمن القناة.

عادل حمودة يكشف دور بطرس بطرس غالي في تأميم قناة السويس

وزير الثقافة الأسبق: روسيا دعمت مصر في تأميم وتشغيل قناة السويس

أكاذيب حـول عبد الناصر (1)

مقالات مشابهة

  • بعد إصابة هند عبد الحليم.. كل ما تريد معرفته عن شلل المعدة
  • المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
  • كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
  • بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية
  • «الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع شمال الحرفيين بالقاهرة.. ورش وإسكان بديل
  • كل ما تريد معرفته عن شروط وخطوات المعاش المبكر 2025
  • عرّاب الموسيقى المصرية.. كل ما تريد معرفته عن عمر خيرت
  • كل ما تريد معرفته عن دير مارجرجس الرزيقات.. احتفالات المولد بعد أيام