صدور العدد الخامس من مجلة حولية الآثار اليمنية “آزال”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صدرت حديثاً، عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف العدد الخامس من مجلة “حولية الآثار اليمنية آزال”.
يتضمن العدد ،الذي جاء في 185 صفحة بإخراج فني قشيب، تقارير ونتائج دراسات لزيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في مختلف محافظات الجمهورية “منها مواقع ومعالم في محافظات البيضاء، والمدرسة المنصورية بالضالع، ومنطقة قصرة بني معروف الحسينية بمديرية بيت الفقيه بالحديدة، وزيارة جبل اللوز، وموقع المدره قرية الضيق بمديرية الطيال خولان، ومسجد العباس أسناف خولان صنعاء، وكذا نتائج زيارة عدد من المواقع والمعالم بمحافظة المحويت”.
واشتملت المجلة على نتائج الزيارات والمسوحات الميدانية لعدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمديرية التعزية محافظة تعز، وأعمال صيانة وترميم جامع قبة المتوكل بأمانة العاصمة، ووادي شوابة مديرية ذيبين، ومدينة حبابة لغرض عمل دراسات إنقاذية لواجهات المباني القديمة بمحافظة عمران، وكذا زيارة مدينة براقش وموقع درب الصبي، ومتحف أوعال بمحافظة مأرب.
واحتوى الإصدار على نتائج دراسات ومسوحات ميدانية لمشاريع إنقاذية لثلاث متاحف “ظفار، كانط، الموروث الشعبي” وكذا النزول الميداني للمركز الوطني للمومياوات بمديرية الطويلة، فيما احتوى الإصدار ملحقا عبارة عن جدول تضم البلاغات الأثرية والنزول الميداني لفروع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظات بناءً على تلك البلاغات”.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف ،عباد الهيال ، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن معظم الدراسات والمسوحات الميدانية التي تضمنها هذا الإصدار جاءت بناءً على البلاغات التي وصلت إلى الهيئة بتعرض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لأعمال النبش والحفر العشوائي والتخريب غير القانوني من قبل تجار ولصوص الآثار.
وأشار إلى أن أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والمواقع الأثرية توقفت في معظم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بسبب شحة الإمكانات المادية للهيئة والظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار على اليمن.
وأكد الهيال أن المحافظة على آثار اليمن ومعالمه التاريخية من العبث والتخريب والتهريب مسؤولية وطنية ومجتمعية بالدرجة الأولى ، منوها بالحاجة إلى التعاون مع طلاب قسم الآثار في الجامعات اليمنية لدعم جهود الهيئة في المسح والتوثيق للمواقع الأثرية والتوعية المجتمعية بمخاطر النبش والتخريب العشوائي للمواقع الأثرية أو تهريبها إلى خارج البلد.
ودعا الباحثين إلى المشاركة بأبحاثهم في مجلتي آزال وريدان التابعة للهيئة ولا يشترط أن يكون صاحب البحث أو الدراسة أو المقالة أستاذاً جامعياً بقدر ما تكون المادة على درجة مقبولة من الناحية العلمية والمنهجية”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد