5 نقاط خطيرة.. مصيدة مالثوس تتربص بالعراق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي حيدر البطاط، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، جانبا خطيرا يهدد مصير العراقالذي يشهد تناميا سكانيا متسارعا يفوق المليون نسمة سنويا، مقارنة بتناقص موارده بشكل مستمر.
وقال البطاط في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 3.1 %، ويعرف النمو السكاني بانه الولادات ناقص الوفيات"، مبينا: "بمعنى أن كل مليون عراقي ينجبون بالسنة 31 الف طفل، وكل عشرة ملايين عراقي ينجبون بالسنة 320 الف طفل، ولو قدرنا عدد سكان العراق الان 42 مليون يكون معدل الزيادة السنوية للسكان مليون و ثلاث مائة و اثنين الف نسمة سنويا تقريبا، يعني في سنة 2030 يتضاعف سكان العراق يصل الى 54 مليون نسمه تقريباً، وفي عام 2040 سيكون سكان العراق 75 مليون نسمة تقريباً".
واوضح انه "في ظل الفساد المستشري في كل مكان وضعف الاستثمارات، وقلة الموارد وخاصة المياه و الزراعة و الصناعة والاعتماد على الخارج في تلبية اغلب احتياجات السكان سنكون امام كارثة حقيقية تسمى في علم السكان (مصيدة مالثوس) التي تعني ان السكان يتضاعفون اكثر من الموارد، مما يزيد الفجوة بين السكان والموارد بشكل متتالية هندسية وسيكون الانفجار السكاني اكبر التحديات لاي عملية تنموية او تحديث اقتصادي في البلاد الامر الذي سينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واشار الى ان "صانع القرار السياسي العراقي لايحسب لهذه القنبلة السكانية التي بدات تظهر بوادرها اي حساب، علماً ان دولا كثيرة قبلنا وقعت بنفس المصيدة واتخذت إجراءات لتنظيم الولادات كايران ومصر وتونس، و هنا التنظيم لايعني تحديد النسل لانه هناك فرق بين الأمرين".
واوضح ان "تحديد النسل يعني عدد محدد للأطفال لكل أسرة وهو ماطبقته الصين بتحديد طفل واحد لكل اسرة وتراجعت بعد ذلك عنه، أما التنظيم فهو الموازنة بين الامكانيات وعدد الأطفال الذين يتم انجابهم، و من المعروف ان تحديد النسل محرم عند فقهاء المسلمين، اما التنظيم فغالبية فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لايعارضونه".
واكد ان "مايتحدث عنه ليس تخويفا ولكن هذا الواقع، نحن نتجه الى كارثة و منزلق خطير جدا ان لم يتم الاهتمام بخفض معدلات النمو السكاني و تعدد الإيرادات و عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، سنواجه ازمات حادة في السكن والمياه وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة والعنف المجتمعي والتلوث والتعليم والصحة والبيئة والغذاء".
واشار الى انه "يجب ان ننبه الى امور خطيرة تتمثل بنقص الماء و جفاف نهري دجلة و الفرات،
واحتمال تناقص اهمية النفط و انخفاض اسعاره، والتصحر و نقص الغذاء و التخلف الكبير بالزراعة،
التخلف و التراجع الكبير في الصناعة و فقدان عشرات المصانع، فضلا عن انتهاء النفط المخزون في العراق بعد 65 سنة وبقاء فقط النفط المتواجد في الطبقات العميقة جدا والذي تكون عملية استخراجه غير مجدية اقتصادياً".
وأكد ان "هناك سيناريوهات كثيرة لانتهاء عصر الطاقة الأحفورية والتحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استقلال كردستان في مواجهة عواصف السياسة النفطية العراقية
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعمل بغداد بنشاط على إنهاء الوضع شبه المستقل لإقليم كردستان العراق، مستهدفة دمجه بالكامل عبر مجموعة من التدابير القانونية والاقتصادية، بما في ذلك سن قانون موحد جديد للنفط، وفق موقع “أويل برايس” الأميركي.
تأتي هذه الجهود في إطار محاولات العراق لتعزيز سيطرته على الموارد النفطية في الإقليم، مع تفاقم الضغوط الدولية التي تواجهها.
إفادات تحليلات عدة أكدت أن القوى الخارجية، مثل إيران وتركيا وروسيا والصين، تدعم هذه التحركات، في محاولة لتقليل النفوذ الغربي في المنطقة.
وقد عززت روسيا والصين استثماراتهما في قطاع النفط العراقي، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الإقليمية.
ووفقًا لخبير في الشؤون النفطية، فإن “الوضع الراهن يتيح لهذه الدول تعزيز نفوذها بينما يُضعف بشكل واضح قدرة كردستان على السعي نحو الاستقلال”.
وأفاد ناشط سياسي كردي على تويتر قائلاً: “ما نراه الآن هو مجرد محاولة لبغداد لاستعادة السيطرة، بينما يرفض المواطنون في الإقليم التراجع عن مكاسبهم”.
ومع ازدياد التعقيدات، حذرت مصادر مطلعة من أن الحل المستدام لإنهاء الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كردستان إلى تركيا يتطلب بشكل أساسي إنهاء أي إجراءات ذات معنى لتحقيق استقلال الإقليم. ويذكر تحليل: “التاريخ يعيد نفسه، والآن تتكرر السيناريوهات، مما يضع الأكراد أمام خيارات محدودة للغاية”.
التدخل التركي كان له تأثير واضح في هذا السياق، حيث هدد الرئيس رجب أردوغان بقطع خط أنابيب كركوك-جيهان الذي ينقل النفط من كردستان إلى تركيا، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الإقليم. بينما يعتبر عراقيون أن “مستقبلنا مرتبط بمستقبل كردستان، وفقدانهم للنفوذ سيؤثر علينا جميعًا”.
وفي هذا الوقت، يتزايد الحديث عن القانون الموحد للنفط الذي يهدف إلى إدارة كافة موارد النفط من بغداد، وهو ما يُعتبر خطوة جديدة في إطار محاولات فرض السيطرة الكاملة على الإقليم. وتحدثت مصادر اقتصادية عن أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة مدروسة تهدف إلى تقليص الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط في كردستان، وبالتالي، تقليل قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة.
وقالت مواطنة كردية تعبر عن قلقها من التطورات الأخيرة: “نحن نريد أن نكون أحرارًا في قراراتنا، لكن يبدو أن هناك دائمًا من يحاول السيطرة علينا”. فيما اعتبر مختصون أن هذه الأحداث تمثل تحذيرًا واضحًا للسياسيين الأكراد بأن الحفاظ على استقلالهم يتطلب منهم إعادة تقييم استراتيجياتهم في مواجهة الضغوط المتزايدة.
تظهر هذه الديناميات بشكل واضح في المواقف المتباينة بين الأكراد والدول الكبرى، حيث كان الغرب قد قدم سابقًا وعودًا بالدعم، إلا أن الواقع يشير إلى تحول هذه العلاقات. وفقًا لمحلل سياسي، “قد يكون من الصعب على الأكراد الاعتماد على الدعم الغربي في المستقبل القريب، خاصة مع دخول الصين وروسيا كقوى رئيسية في المنطقة”.
في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه التوترات، يبدو أن العراق مصمم على تعزيز سيطرته، مما قد يؤدي إلى تحولات جذرية في العلاقة بين بغداد وكردستان.
عوامل قوية لوحدة العراق
وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بأن قانون النفط الموحد سيحكم إنتاج النفط والغاز في العراق وكردستان، مما يمثل “عوامل قوية لوحدة العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts