5 نقاط خطيرة.. مصيدة مالثوس تتربص بالعراق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي حيدر البطاط، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، جانبا خطيرا يهدد مصير العراقالذي يشهد تناميا سكانيا متسارعا يفوق المليون نسمة سنويا، مقارنة بتناقص موارده بشكل مستمر.
وقال البطاط في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 3.1 %، ويعرف النمو السكاني بانه الولادات ناقص الوفيات"، مبينا: "بمعنى أن كل مليون عراقي ينجبون بالسنة 31 الف طفل، وكل عشرة ملايين عراقي ينجبون بالسنة 320 الف طفل، ولو قدرنا عدد سكان العراق الان 42 مليون يكون معدل الزيادة السنوية للسكان مليون و ثلاث مائة و اثنين الف نسمة سنويا تقريبا، يعني في سنة 2030 يتضاعف سكان العراق يصل الى 54 مليون نسمه تقريباً، وفي عام 2040 سيكون سكان العراق 75 مليون نسمة تقريباً".
واوضح انه "في ظل الفساد المستشري في كل مكان وضعف الاستثمارات، وقلة الموارد وخاصة المياه و الزراعة و الصناعة والاعتماد على الخارج في تلبية اغلب احتياجات السكان سنكون امام كارثة حقيقية تسمى في علم السكان (مصيدة مالثوس) التي تعني ان السكان يتضاعفون اكثر من الموارد، مما يزيد الفجوة بين السكان والموارد بشكل متتالية هندسية وسيكون الانفجار السكاني اكبر التحديات لاي عملية تنموية او تحديث اقتصادي في البلاد الامر الذي سينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واشار الى ان "صانع القرار السياسي العراقي لايحسب لهذه القنبلة السكانية التي بدات تظهر بوادرها اي حساب، علماً ان دولا كثيرة قبلنا وقعت بنفس المصيدة واتخذت إجراءات لتنظيم الولادات كايران ومصر وتونس، و هنا التنظيم لايعني تحديد النسل لانه هناك فرق بين الأمرين".
واوضح ان "تحديد النسل يعني عدد محدد للأطفال لكل أسرة وهو ماطبقته الصين بتحديد طفل واحد لكل اسرة وتراجعت بعد ذلك عنه، أما التنظيم فهو الموازنة بين الامكانيات وعدد الأطفال الذين يتم انجابهم، و من المعروف ان تحديد النسل محرم عند فقهاء المسلمين، اما التنظيم فغالبية فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لايعارضونه".
واكد ان "مايتحدث عنه ليس تخويفا ولكن هذا الواقع، نحن نتجه الى كارثة و منزلق خطير جدا ان لم يتم الاهتمام بخفض معدلات النمو السكاني و تعدد الإيرادات و عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، سنواجه ازمات حادة في السكن والمياه وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة والعنف المجتمعي والتلوث والتعليم والصحة والبيئة والغذاء".
واشار الى انه "يجب ان ننبه الى امور خطيرة تتمثل بنقص الماء و جفاف نهري دجلة و الفرات،
واحتمال تناقص اهمية النفط و انخفاض اسعاره، والتصحر و نقص الغذاء و التخلف الكبير بالزراعة،
التخلف و التراجع الكبير في الصناعة و فقدان عشرات المصانع، فضلا عن انتهاء النفط المخزون في العراق بعد 65 سنة وبقاء فقط النفط المتواجد في الطبقات العميقة جدا والذي تكون عملية استخراجه غير مجدية اقتصادياً".
وأكد ان "هناك سيناريوهات كثيرة لانتهاء عصر الطاقة الأحفورية والتحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية