ملفات نضعها على مكتب الرئيس فى فترة رئاسته الجديدة

الخطر على أمننا القومى من ناحية غزة أنسى الناس مواجعهم الاقتصادية وصوت الناخبون للرئيس عبد الفتاح السيسى كرجل دولة بخلفية عسكرية ثقة فى قدرته وحكمته على مواجهة الحرائق المشتعلة على حدودنا الشمالية فى غزة والجنوبية فى السودان والغربية فى ليبيا حيث صوت الناس لصالح مشروع حماية حدودنا من أية مخاطر حماية للدولة الوطنية، وزيادة نسبة التصويت عموما والأصوات التى حصل عليها الرئيس السيسى خصوصا تؤكد الثقة فى تفويضه وتحميله مسئولية انتهاج سياسات جديدة لعبور الأزمة الإقتصادية وانتهاج نمط تنموى له أبعاد اجتماعية بأولويات جديدة تحسن مستوى معيشة المصريين عموما وخصوصا الطبقة المتوسطة وما دونها وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

. وهذا يتطلب حكومة رشيدة تستطيع استثمار ماتم إنفاقه على البنية الأساسية بما يجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وأن تتضمن مجموعة اقتصادية خبيرة وقادرة على التعامل بكفاءة عالية مع المشكلة الاقتصادية برئاسة شخصية سياسية اقتصادية فلا يمكن لطبيب العظام أن يعالج مريض القلب.. حكومة لا يقوى التجار على لى ذراعها تستخدم أدواتها الرقابية بكفاءة وتوفير السلع والخدمات الاستراتيجية بأسعار فى متناول العامة ومحدودى الدخل وتعطى أولوية لبناء البشر قبل بناء الحجر.. تحترم كلامها وتحقق وعودها مع الاهتمام ببناء الشباب وعدالة توزبع الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب والاعتماد على أهل الكفاءة وليس أهل الثقة وإعمال مبدأ الثواب والعقاب وإنشاء كيان لمتابعة تكليفات الرئيس يتبع رئاسة الجمهورية، وحسن استثمار إنجازات البنية الأساسية.. وبعكسه سنكون كمن يبدد ماتم إنفاقه على تحديث وتطوير تلك البنية الأساسية؛ وقادرة على استخدام القروض فى زيادة الإنتاج حتى يسهل سدادها من عائداتها ومواجهة عجز الموازنة وميزان المدفوعات والميزان التجارى، وأن تعطى هذه الحكومة الأولوية المطلقة لتحويل الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد إنتاجى فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين والاستخراح وزيادة تصدير الغاز والطاقة النظيفة إلى أوروبا وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وترشيد الاستيراد واستمرار وتطوير مشروع حياة كريمة، والاستمرار فى زيادة قدرات قواتنا المسلحة لتزداد قوة وتصبح القوة الشرق أوسطية الأكبر والأعظم، وإرساء قواعد حرية التعبير عن الرأى واحترام الرأى الآخر وإعلام يعرض الرأى والرأى الآخر وتطوير الخطاب الدينى وغلق ملف الحبس الاحتياطى نهائيا وتنشيط الحياة السياسية والاهتمام باستكمال إقامة دولة المواطنة واحترام الآخر، وإعطاء أولوية لتطوير التعليم والخدمات الصحية وتقصير فترة تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد وتشجيع صناعة الدواء ونشر الوعى والثقافة وإحياء دور قصور الثقافة وحرية الفنون وتعزيز قوة مصر الناعمة والعمل على محو الأمية وفق خطة زمنية محددة، والعمل على تطبيق الوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان وإقامة مصر الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة وتعمير سيناء تعميرا شاملا واستمرار تطوير وتحديث قناة السويس وزيادة قدراتها التنافسية وحماية السفن الداخلة لقناة السويس والخارجة منها لتفادى تهديدات الحوثى بالقوة، وسرعة تطبيق مخرجات الحوار الوطنى وسرعة عودة اجتماعاته من جديد ربما بأولويات جديدة تتوافق مع معطيات نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة فقد كان الحوار الوطنى بروفة ناجحة لما حدث فى الانتخابات الرئاسية حيث عرض المرشحون الحزبيون المنافسون للسيسى برامجهم الانتخابية وانتقدوا السياسات القائمة وقدموا بدائل وعقدوا مؤتمرات جماهيرية فى إطار من احترام الرأى الآخر لصالح الوطن بدون مضايقات من أجهزة الدولة.. وهذا ماحدث فى الحوار الوطنى كما أظهرت الانتخابات الرئاسية أهمية الأحزاب السياسية وضرورة تنشيط الحياة السياسية القائمة على التعددية الحزبية وقد خصص الحوار الوطنى جلسات ثرية لهذا الموضوع، وإطلاق حرية تكوين وعمل المنظمات النقابية والاجتماعية والمجتمعية والعمل الأهلى وعقد انتخابات المحليات والاهتمام بقطاع الشباب وأن تهتم وزارة الشباب والرياضة بالشق الشبابى من اسمها.
ونثق أن إرادة التغيير سوف تتوفر فهى الأساس لتنفيذ كل ما نصبو إليه من أجل رفعة وتقدم وازدهار مصرنا الغالية؛ مؤكدين أن سكة الألف ميل تبدأ بخطوة.

كامل السيد: وكيل وزارة التأمينات السابق

المصدر: البوابة نيوز