أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

حيث تم ضبط (3) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية، قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم: ضبط (2373) مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (34) قضية، وتنفيذ (285) حكم قضائى متنوع، وضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية

أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.

وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.

وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.

وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.

وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.

تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.

مقالات مشابهة

  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • ضبط 73 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة في المناطق المحررة
  • ضبط 366 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
  • ضبط 60 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة في محافظة دمياط
  • تفاصيل جديدة في قضية "تهريب النمل" في كينيا
  • السيسي يبحث مع إيطاليا دعم مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تحبط تهريب 76 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه