إحدى كبرى نقابات فرنسا تدعو إلى العصيان المدني احتجاجا على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا هذا العام على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، من الواضح أن الاحتجاجات والمظاهرات المجتمعية ستعود من جديد إلى الشارع الفرنسي ولكن هذه المرة يتعلق الأمر بقانون الهجرة الجديد المثير للجدل.
فقد دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (إحدى كبرى النقابات في فرنسا) اليوم /الخميس/ إلى "العصيان المدني" وذلك احتجاجا على قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي والذي بحسب رأيها، يمس بالعديد من مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وتدعو بينيه الفرنسيين إلى العصيان المدني ومضاعفة الحشد والتحرك ضد هذا القانون الذي "يمس جميع مبادئنا الجمهورية" ويأتي في صالح اليمين المتطرف.
وخلال مناقشات مع منظمات وجمعيات وشخصيات نقابية أخرى، يرغب الاتحاد العام للعمل تنظيم فعاليات ومبادرات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة لإظهار تصميم الفرنسيين على احترام قيم التضامن في فرنسا.
وينص القانون الجديد من ضمن مواده على أنه يجب على الأجانب غير الأوروبيين، في وضع قانوني في البلاد ولكن من العاطلين عن العمل، إثبات إقامتهم في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من المزايا والمساعدات الاجتماعية، وبالنسبة للذين يعملون، يتم تقليل المدة إلى 30 شهرا.
وقد أعلنت 32 منطقة فرنسية يديرها اليسار، من بينهم باريس، أمس الأربعاء، أنها لن تطبق الشروط المشددة على الاستفادة من المساعدة السكنية الشخصية، وهي مساعدة مالية حيث يتم تحديد شرط الإقامة في البلاد بخمس سنوات للمهاجرين وفقا للقانون الجديد. وقالت صوفي بينيه إزاء عدم تطبيق هذه الشروط المشددة "هذا ما يتعين علينا القيام به في كل مكان"، داعية إلى أن "يأتي التضامن أولا".
وأضافت "بدأت السفينة في الغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى الحضيض مع هذا القانون الذي يجسد عالم المال والأيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب".
وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه بصورة نهائية المشروع. وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده. وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ووفق ما نشر موقع مجاس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، في تغريدة على منصة "إكس" إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا النقابات العصيان المدني قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: العفو الذي أصدره بايدن وترامب تقويض لسيادة القانون
فالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيسين، السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب وضعا في يوم واحد سوابق خطيرة، وأساءا استخدام سلطات العفو بما يؤدي إلى تقويض سيادة القانون واستمرار الانقسام في أميركا، ففتح الأول الباب أمام الرؤساء مستقبلا لتحصين أسرهم وموظفيهم من الملاحقة النظرية، وشجع الأخير المليشيات وغيرها على ارتكاب أعمال وحشية مستقبلية لدعم الأهداف السياسية.
وناقشت الصحيفة -في تقريرين منفصلين- موضوع العفو الرئاسي، واعتبرت أن ما قام به بايدن ليس عفوا بمعنى الكلمة لأنه لا يبرئ أصحابه من جرائم محددة، ولكنه منح للحصانة، كما أن عفو ترامب عن أكثر أعضاء الغوغاء عنفا لا يمكن الدفاع عنه على أسس أخرى غير الحقد السياسي والانتقام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة معلق بخيط رفيعlist 2 of 2يديعوت أحرونوت: 3 قضايا غير قابلة للتفاوض بالنسبة لإسرائيلend of list إهانة للعدالةغير أن الصحيفة رأت في عفو بايدن خصوصا نوعا مختلفا من إهانة العدالة ومؤلما، لأن صاحبه خاض حملته الانتخابية كمدافع عن المعايير الديمقراطية، لينهى فترة وجوده في البيت الأبيض بتحطيم معيار مهم من معاييرها، مخلفا وعده بعدم العفو عن ابنه هانتر الذي أدين بارتكاب جرائم ضريبية وجرائم أسلحة خطيرة.
وأصدر بايدن أيضا عفوا استباقيا عن شقيقه جيمس بايدن وزوجته سارة وشقيقه فرانك بايدن وشقيقته فاليري بايدن أوينز وزوجها جون أوينز عن أي جرائم فدرالية غير عنيفة قد يكونون ارتكبوها منذ عام 2014، وقال إنه شعر بأنه ملزم بالتصرف لأنه يخشى استمرار الهجمات على عائلته، ولكنه بهذا العفو أعطى مصداقية لاتهامات الجمهوريين لعائلته بأنها استفادت من خدمته الحكومية منذ فترة عمله كنائب للرئيس.
إعلانكما أصدر بايدن عفوا استباقيا عن الجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وأنتوني فاوتشي، مستشاره الطبي الرئيسي السابق، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير/كانون الأول وكذلك ضباط الشرطة الذين شهدوا في جلسات الاستماع الخاصة بهم، وكتب "أنا أؤمن بسيادة القانون. لكن هذه ظروف استثنائية".
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء هذه العفو الشامل هو الخوف من أن تسعى إدارة ترامب إلى الانتقام من الخصوم السياسيين، وهو احتمال وارد بالطبع، لأن "استقلالية" أجهزة إنفاذ القانون عن السياسة كانت دائما أسطورة باعتبار أن تلك الأجهزة جزء من السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها الرئيس، ولأن ترامب هو أقل الرؤساء اهتماما بالحفاظ على هذه الأسطورة.
البصق في وجه المعارضينوقد منح ترامب العفو لكل من حاول إبقاءه في السلطة في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، بما في ذلك من أدينوا بالتآمر على الفتنة، دون تمييز بين المجرمين الذين اعتدوا على ضباط الشرطة وأولئك الذين دخلوا ممرات الكابيتول، وقال إن الأحكام على مثيري الشغب كانت غير عادلة، وحتى المجرمون المدانون من قبل قضاة هو من عينهم، تلقوا تخفيفا للعقوبات أطلق بموجبه سراحهم على الفور.
ونبهت الصحيفة إلى أن بايدن، الذي قاد لجنة القضاء في مجلس الشيوخ لمدة 8 سنوات، قوض إرثه، ومهد للعفو الذي أصدره ترامب، وذكرت بأن المحكمة العليا قضت عام 1915 بحق الناس في رفض العفو، لأنه يحمل "إدانة بالذنب وقبول اعتراف به"، واستحسنت أن يرفض شخص ما عفو بايدن أو ترامب، ليؤكد الثقة في أن نظام العدالة لا يزال يعمل، وأن سيادة القانون ملتزمة.
وختمت الصحيفة بأن العفو الجماعي عن العنف السياسي ليس أمرا جديدا بالنسبة لأميركا، وأوضحت أن المثال الجوهري على ذلك هو عفو جورج واشنطن عام 1795 عن متمردي الويسكي الذين ثاروا ضد إدارته في انتفاضة قمعها بالقوة، مؤكدة أن العفو في ذلك الوقت كان أداة للمصالحة السياسية، خلافا لنية ترامب اليوم لأنها من البصق في وجه المعارضين.
إعلان
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح