رئيس الوزراء يوافق على إشراك القطاع الخاص بإدارة مدارس "النيل" و"اليابانية"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعى التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
قرارات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء عدة قرارات، وهي:
الموافقة على إشراك القطاع الخاص في إدارة مدارس "النيل" و"اليابانية".تكليف الوزارات المعنية ببحث التعديلات المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.تكليف صندوق مصر السيادي بدراسة طلب المستثمرين بإعادة إنشاء مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه في "القرية الكونية" في باقي المحافظات.التوجهات الحكومية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة المسارات الخاصة بمختلف عناصر المنظومة التعليمية، موضحاً أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
رئيس الوزراء يبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال التعليمأهمية قطاع التعليم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.
المؤشرات الإيجابية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مؤشرات إيجابية في قطاع التعليم، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي إلى 46.4%، كما ارتفعت نسبة الحاصلين على شهادات التعليم الفني إلى 18.5%، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على زيادة هذه النسب في السنوات القادمة.
رئيس الوزراء القطري ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدوليةدعوة المستثمرين
دعا رئيس الوزراء المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأن الفرص المتاحة، وتصوراتهم لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذين القطاعين المهمين.
المطالب الاستثمارية
أكد المستثمرون استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول التي تمتلكها الدولة في هذين القطاعين، بما يُعظم العائد، ويُحافظ على هذه الاستثمارات، ويُحسن من المخرجات التعليمية، ويتيح في الوقت نفسه عدم المبالغة في المصروفات.
وطالب المستثمرون بأن يتم السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد، وطالبوا بتعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي القطاع الخاص الدكتورة هالة السعيد رئيس الوزراء التعلیم قبل الجامعی مع القطاع الخاص رئیس الوزراء قطاع التعلیم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد