رئيس الوزراء يوافق على إشراك القطاع الخاص بإدارة مدارس "النيل" و"اليابانية"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعى التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
قرارات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء عدة قرارات، وهي:
الموافقة على إشراك القطاع الخاص في إدارة مدارس "النيل" و"اليابانية".تكليف الوزارات المعنية ببحث التعديلات المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.تكليف صندوق مصر السيادي بدراسة طلب المستثمرين بإعادة إنشاء مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه في "القرية الكونية" في باقي المحافظات.التوجهات الحكومية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة المسارات الخاصة بمختلف عناصر المنظومة التعليمية، موضحاً أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
رئيس الوزراء يبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال التعليمأهمية قطاع التعليم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.
المؤشرات الإيجابية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مؤشرات إيجابية في قطاع التعليم، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي إلى 46.4%، كما ارتفعت نسبة الحاصلين على شهادات التعليم الفني إلى 18.5%، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على زيادة هذه النسب في السنوات القادمة.
رئيس الوزراء القطري ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدوليةدعوة المستثمرين
دعا رئيس الوزراء المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأن الفرص المتاحة، وتصوراتهم لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذين القطاعين المهمين.
المطالب الاستثمارية
أكد المستثمرون استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول التي تمتلكها الدولة في هذين القطاعين، بما يُعظم العائد، ويُحافظ على هذه الاستثمارات، ويُحسن من المخرجات التعليمية، ويتيح في الوقت نفسه عدم المبالغة في المصروفات.
وطالب المستثمرون بأن يتم السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد، وطالبوا بتعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي القطاع الخاص الدكتورة هالة السعيد رئيس الوزراء التعلیم قبل الجامعی مع القطاع الخاص رئیس الوزراء قطاع التعلیم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام