البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس.
وبحسب بيان للمركزي المصري، ظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.
وقال المركزي إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، بحسب بيان البنك.
وذكر البيان: "بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً".
ومحليا، قال المركزي المصري إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد تباطؤاً مسجلاً 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 بالمئة خلال الربع السابق له.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي، بحسب بيان المركزي.
ونص البيان: "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد. ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023".
وقال المركزي المصري: "ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.".
وأكد المركزي أن اللجنة لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم في مصر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط التضخم المركزي المصري مصر اقتصاد مصر المركزي المصري محافظ المركزي المصري مصر النفط التضخم المركزي المصري مصر أخبار مصر السیاسة النقدیة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
ساعات قلائل ويعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في عام 2024، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي.
قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يأتي بعد تلميحات في بيان سابق للجنة السياسة النقدية إلى توقعات بانخفاض التضخم في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، وتستوجب تلك التلميحات بأن تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في مصر مقبل بالتزامن مع تحقق ذلك.
قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، سيأتي بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لـ 5 اجتماعات ماضية، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
تتفق معظم التوقعات على الساحة حاليا مع استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي، والتي بدأها في مارس من العام 2022، وسجلت ارتفعاً تراكمياً في أسعار الفائدة نسبتها 19%
وترى وحدة البحوث بي إم آي لدي مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تعديل حتى مطلع عام 2025، على أن يجري خفضاً بنسبة تراكمية 9% طوال العام، ليصبح سعر الإيداع عند 28.25% وسعر الإقراض عند 19.25% بنهايته.
كما ترى وحدة البحوث في «سي آي كابيتال» أن البنك المركزي المصري سيعلن تثبيت الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، لكن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني لا تستبعد خفضاً نسبته بين 2% و3% في اجتماع «المركزي» اليوم، ذلك قبل أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 8 - 10% في عام 2025.
ويرجح محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في «إي إف جي هيرميس» أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماعه اليوم الخميس، ذلك قبل أن يقوم بتخفيضها بنسبة 5% العام المقبل 2025.
هذا ولا يستبعد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن يفاجئ البنك المركزي المصري السوق بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، كإشارة إلى بداية دورة تيسير قوية، مرجحاً أن تشهد أسعار الفائدة تخفيضاً بنسبة تصل إلى 10% - 12% خلال في الفترة من ديسمبر الجاري حتى نهاية العام 2025.
كانت معدلات التضخم السنوي في مصر شهدت تراجعاً كبيراً الشهر الماضي، ليسجل المعدل الأساسي والذي يعده البنك المركزي نسبة 23.7%، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نسبة 25.5%، أدني معدل منذ نهاية العام 2022.
اقرأ أيضاًتفاصيل 7 قرارات من «المركزي المصري» خلال 2024
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
فائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع المركزي المصري.. «البنك الأهلي الكويتي» يطرح ودائع قصيرة بعائد متدرج
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية