برامج تدريب دورية لرعاية صحة المرأة بقـنا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إجراء تدريبات دورية للفرق الصحية ومقدمي الخدمة الطبية، لتبادل الخبرات في تشخيص وعلاج، أمراض الثدي، والأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، وأعمال الباثولوجي.
وأوضح رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي، وتوفير العلاج بالمجان.
وأضاف"د.الغزالى"، وكذا التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية، كالسكري، وضغط الدم، وقياس الوزن، والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.
الدكتورة سمر عاطف خلال زيارة ديوان المحافظةمن جانبها، أكدت الدكتورة ســمر عـاطـف مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة بقنا؛ أن زيارة رئيس وأعضاء أعضاء اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة لمحافظة قــنا، تأتى في إطار الإهتمام بصحة المرأة، وتوعيتها بالكشف المبكر، ونشر الوعي الصحي، لدى السيدات والفتيات القنائيات.
جاء ذلك؛ خلال لقاء محافظ قــنا أشــرف الحجاوى اليوم؛ برئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، والدكتور عماد خلاف استاذ جراحة أورام الثدي بالقصر العيني، وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور عماد شاش أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي، والدكتور حاتم أمين نائب الرئيس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الخدمة الطبية الأشعة التشخيصية الباثولوجى صحة المرأة الكشف المبكر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية