المالية النيابية: واشنطن غير قادرة على اتخاذ عقوبات اقتصادية ضد العراق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اكد العضو السابق في اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم، ان أي تحرك امريكي او فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق فأنه سيؤثر على المنطقة برمتها، خصوصا فيما يتعلق بالدولار، لافتا الى ان اميركا تدرك التداعيات ولن تتمكن من التحرك ضد العراق في الجانب الاقتصادي.
وقال إبراهيم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بعض عملاء أمريكا في الداخل العراقي يحاولون ان يصدروا مخاوف ويبثوا شائعات بين المجتمع لتخويفه من محاولات أخرى القوات الأميركية من العراق”.
وأضاف ان “الشائعات يراد منها إبقاء القوات الأميركية في العراق وضمان عدم خروجها من البلاد، من خلال نشر أفكار حول إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ووقف تصدير الدولار الى العراق وذلك كله لخدمة المشاريع الأميركية”.
وبين ان “الجانب الأميركي غير قادر على اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد العراق كونه يدرك مدى ماتتعرض له المنطقة من تداعيات، خصوصا في سورية ولبنان وفلسطين وايران وتركيا”.
وأشار إبراهيم الى أن “أي اجراء أميركي ضد العراق سيؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للمنطقة فيما يتعلق بالدولار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ضد العراق
إقرأ أيضاً:
هواجس رفع أجور الجباية على المواطن.. الخدمات النيابية تدخل على الخط - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، حول أجور جباية بعض الدوائر الخدمية في العراق.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ "بغداد اليوم"، إن "اجور الجباية التي يتم دفعها من قبل المواطنين في الدوائر الحكومية الخدمية المختلفة، تعتبر هي الأقل ما بين دول العالم والمنطقة وجميعها ضمن الأسعار المدعومة حكومياً".
وأضافت، انه "رغم ذلك، الحكومة لا تريد زيادة أجور الجباية لأي دائرة حكومية حتى لا تثقل كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، كما تعمل على توفير افضل الخدمات مقابل تلك الأجور".
وختمت المكصوصي: "هناك تقدم ملحوظ بعمل أغلب الدوائر، لاسيما في مجال تقليل الروتين القاتل".
وفي 22 كانون الثاني 2024، شرع العراق بالجباية الإلكترونية لتسهيل خدمة المواطنين. وفصل محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أهداف ومزايا مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق، في كلمة له خلال ورشة عمل أقامتها رابطة المصارف الخاصة، إن "انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في تنفيذ رؤيته وأهدافه الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق".
وأضاف، أن "هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين".
وأشار إلى أن "المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات الحكومية جميعها وكذلك غير الحكومية والنقابات والجمعيات التي تحصل فيها المبالغ، حيث يمكن لهذا المشروع من أتمتة عمليات الجبايات كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيساعد على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات".
وأكد أن "الجباية الإلكترونية حلقة مهمة من حلقات هدف كبير يسعى إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي، ويسعى البنك المركزي إلى العمل عليه على مستويات عدة من أجل الاستخدام الأمثل للنقد وتوسيع الشمول المالي وبأقل التكاليف ودفع التعاملات عبر القنوات المصرفية والمالية بما يعظم المزايا الاقتصادية والاجتماعية".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية