قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا الثامن على مدار عام 2023، وهو الأخير لهذه السنة، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، عند مستوى 19.25%، و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.

75%.

ونرصد في السطور التالية الأسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

1- شهدت أسعار السلع العالمية، وخاصةً أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام.

2- انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات.

3- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

4- استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

5- شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.

6- الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي أسعار الطاقة النمو المحلي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم

قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية  شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.

 أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفيةاجراءات البنك المركزي لنشر التثقيف المالي..تفاصيل

وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

 وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

 وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. 

وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا. 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
  • لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
  • عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
  • غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025