5 نقاط خطيرة.. مصيدة مالثوس تتربص بالعراق-عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي حيدر البطاط، اليوم الخميس (21 كانون الاول 2023)، جانبا خطيرا يهدد مصير العراقالذي يشهد تناميا سكانيا متسارعا يفوق المليون نسمة سنويا، مقارنة بتناقص موارده بشكل مستمر.
وقال البطاط في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 3.1 %، ويعرف النمو السكاني بانه الولادات ناقص الوفيات"، مبينا: "بمعنى أن كل مليون عراقي ينجبون بالسنة 31 الف طفل، وكل عشرة ملايين عراقي ينجبون بالسنة 320 الف طفل، ولو قدرنا عدد سكان العراق الان 42 مليون يكون معدل الزيادة السنوية للسكان مليون و ثلاث مائة و اثنين الف نسمة سنويا تقريبا، يعني في سنة 2030 يتضاعف سكان العراق يصل الى 54 مليون نسمه تقريباً، وفي عام 2040 سيكون سكان العراق 75 مليون نسمة تقريباً".
واوضح انه "في ظل الفساد المستشري في كل مكان وضعف الاستثمارات، وقلة الموارد وخاصة المياه و الزراعة و الصناعة والاعتماد على الخارج في تلبية اغلب احتياجات السكان سنكون امام كارثة حقيقية تسمى في علم السكان (مصيدة مالثوس) التي تعني ان السكان يتضاعفون اكثر من الموارد، مما يزيد الفجوة بين السكان والموارد بشكل متتالية هندسية وسيكون الانفجار السكاني اكبر التحديات لاي عملية تنموية او تحديث اقتصادي في البلاد الامر الذي سينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واشار الى ان "صانع القرار السياسي العراقي لايحسب لهذه القنبلة السكانية التي بدات تظهر بوادرها اي حساب، علماً ان دولا كثيرة قبلنا وقعت بنفس المصيدة واتخذت إجراءات لتنظيم الولادات كايران ومصر وتونس، و هنا التنظيم لايعني تحديد النسل لانه هناك فرق بين الأمرين".
واوضح ان "تحديد النسل يعني عدد محدد للأطفال لكل أسرة وهو ماطبقته الصين بتحديد طفل واحد لكل اسرة وتراجعت بعد ذلك عنه، أما التنظيم فهو الموازنة بين الامكانيات وعدد الأطفال الذين يتم انجابهم، و من المعروف ان تحديد النسل محرم عند فقهاء المسلمين، اما التنظيم فغالبية فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لايعارضونه".
واكد ان "مايتحدث عنه ليس تخويفا ولكن هذا الواقع، نحن نتجه الى كارثة و منزلق خطير جدا ان لم يتم الاهتمام بخفض معدلات النمو السكاني و تعدد الإيرادات و عدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، سنواجه ازمات حادة في السكن والمياه وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة والعنف المجتمعي والتلوث والتعليم والصحة والبيئة والغذاء".
واشار الى انه "يجب ان ننبه الى امور خطيرة تتمثل بنقص الماء و جفاف نهري دجلة و الفرات،
واحتمال تناقص اهمية النفط و انخفاض اسعاره، والتصحر و نقص الغذاء و التخلف الكبير بالزراعة،
التخلف و التراجع الكبير في الصناعة و فقدان عشرات المصانع، فضلا عن انتهاء النفط المخزون في العراق بعد 65 سنة وبقاء فقط النفط المتواجد في الطبقات العميقة جدا والذي تكون عملية استخراجه غير مجدية اقتصادياً".
وأكد ان "هناك سيناريوهات كثيرة لانتهاء عصر الطاقة الأحفورية والتحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".