ليتوانيا تقدم حزمة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا وسويسرا تخفف صادرات الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تلقت أوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية من ليتوانيا تحتوي على المعدات الميدانية الضرورية وآلاف الحصص الغذائية لقواتها المسلحة.
وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أنه في عام 2023، قام المدربون الليتوانيون بتدريب حوالي 2900 عسكري أوكراني في ليتوانيا كجزء من برنامج متعدد الجنسيات في المملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يبدأ خبراء التدريب الليتوانيين في عام 2024 تدريب حوالي 3500 فرد عسكري أوكراني كجزء من بعثة المساعدة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وعملية (إنترفليكس) في المملكة المتحدة وليتوانيا وهي برنامج تدريبي لتدريب القوات الأوكرانية.
وفي الوقت نفسه، وافق البرلمان السويسري بمجلسيه على تعديل التشريع الذي يخفف متطلبات صادرات الأسلحة. ولذلك، يمكن للحكومة السويسرية الخروج عن معايير الترخيص بتصدير الأسلحة إلى الخارج "في ظروف استثنائية"، إذا كان ذلك يتوافق مع حماية مصالح السياسة الخارجية أو السياسة الأمنية.
ومن الناحية النظرية، سيسمح التعديل الجديد لسويسرا بالموافقة على إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا ليتوانيا المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس «نقل النواب» يثمن إعلان وزير المالية عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
وثمن علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
طالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مطالبًا بتحقيق العداله الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التي يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنَه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسميكما طالب عابد بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكّدًا أنَّ العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لابد من إيجاد حل لهم.
وقال إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولابد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.