«التوطين» تكشف عن تفاصيل ميثاق ممارسة التدريس الخصوصي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تفاصيل ميثاق ممارسة التدريس الخصوصي، حيث حددت 7 اشتراطات يجب التوقيع عليها قبل الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي، أبرزها الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المعلم تقديم خدمة الدروس الخصوصية لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل فيها.
ورداً على سؤال ل«الخليج» خلال ملتقى المتعامل أولاً، بشأن بطاقة خدمة تصريح عمل مدرس خصوصي، الذي عقد، أمس الخميس، عن بعد، قالت أسما الشامسي، مدير مشاريع في إدارة الخدمات الإلكترونية بالوزارة، إن نسبة الإقبال على الخدمة جيد جداً، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تتلقى يومياً نحو 20 طلباً من مختلف الفئات الأربع المصرح لها باستخراج التصريح، منذ الإعلان عن آلية استخراج التصاريح.
الصورةوذكرت أن الفئات الأربع هي: فئة الطلاب «طالب جامعة / طالب مدرسة»، فئة العاطلين عن العمل، فئة العاملين في القطاعات المختلفة، المدرس المسجل في مدرسة حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أنه يحظر العمل في التدريس الخصوصي إلا بعد الحصول على تصريح، وفي حال ضبط المخالفين تتطبق عليهم اللوائح والأحكام، وسيجري توضيح الجزاءات التي ستطبق على المخالفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت أن الاشتراطات السبعة التي يجب التوقيع عليها من قبل مقدم الخدمة، هي: عدم إفشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور، حيث إنه مسموح لمقدم الخدمة الترتيب مع الطلاب لزيارة منازلهم لإعطائهم الدروس، وحظر استخدام العنف اللفظي، أو الجسدي مع الطلبة، وعدم الخوض في مواضيع تحمل مفاهيم أو أفكار شاذة، أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وعدم تشكيل أي علاقة غير لائقة بأي وسيلة من الوسائل، كإرسال رسائل إلكترونية، أو صور للطلبة، والابتعاد عن أي اتصال جسدي، والالتزام بالمظهر العام المحتشم، بما يتناسب مع تقاليد دولة الإمارات.
الصورةكما لفتت إلى أن هناك 5 أنماط للعمل مقررة ضمن القرار هي: الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، والعمل عن بعد، كما أن قنوات الخدمة الإلكترونية تتضمن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبينت أسما الشامسي، أن الإجراءات تتضمن تقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الطلب، والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات الداعمة والاعتماد، وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإحالة الطلب بعد التحقق من استيفائه للمتطلبات إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة النهائية.
وأقرت وزارتا التربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث تصريح عمل التدريس الخصوصي، بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية، وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
ويتيح التصريح لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد، والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس، الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم، كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.