تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بالجيزة بقصد الإتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.
جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم (3 عاطلين، وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،250،000 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. اه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كميات من المواد المخدرة عناصر إجرامية بالجيزة مليون وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والإستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" وتحصيل قيمتها لأنفسهم.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.