جنايات القاهرة تقضي بسجن متهم سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته الهيروين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قضت الدائرة ١٤ جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه بمعاقبة متهم لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة الهيروين وبمصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف الجنائية.
وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ۲۰۲۳/۷/۲۲ بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضح أمر الإحالة أنه وردت معلومات للرائد مصطفى زكي ضابط مباحث قسم البساتين مفادها تواجد المتهم الهارب من المراقبة والمحرر عن هروبه المحضر ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ جنح البساتين بمحيط سكنه وإذ أكدت تحرياته تلك المعلومات قصد مكان تواجده وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر عثر بها على إحدى عشر لفافة لمخدر الهيروين وعثر معه على مبلغ مالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 آلاف جنيه الحبس سنة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.