البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وكانت قد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير، الذى عُقد في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.
وسبق ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.
وتحدد اللجنة قرارها وفقًا لبيانات التضخم، والنمو في المعروض النقدي الذى يمثل المصدر الأول للطلب الكلي على السلع والخدمات في مصر، وحققت معدلات التضخم في نوفمبر الماضي 36.4% على مستوى التضخم العام، 35.9% على مستوى التضخم الأساسي الذى يعده البنك المركزي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%".
وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح