البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وكانت قد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير، الذى عُقد في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.
وسبق ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.
وتحدد اللجنة قرارها وفقًا لبيانات التضخم، والنمو في المعروض النقدي الذى يمثل المصدر الأول للطلب الكلي على السلع والخدمات في مصر، وحققت معدلات التضخم في نوفمبر الماضي 36.4% على مستوى التضخم العام، 35.9% على مستوى التضخم الأساسي الذى يعده البنك المركزي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.
وتظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.46 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.10 في المئة.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.70 في المئة.
وكان الاقتصاديون أعلنوا أنهم سيتابعون احصاءات شهر مارس/ آذار عن كثب بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف بفعل الاضطرابات بالساحة السياسية.
وأكد الاقتصاديون أن صدمة سعر الصرف لن تحظى بتأثير كبير لوقوعها في النصف الثاني من الشهر وكونها محدودة بفعل التدخل من السلطات معلنين رفعهم لتوقعات التضخم لنهاية العام الجاري.
وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 30.10 في المئة بنهاية عام 2025 ، بينما بلغت التوقعات خلال استطلاع الشهر الماضي نحو 28.25 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 51.26 في المئة مقارنة بالإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد التغيير السنوي، سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنحو 37.12 في المئة والنقل بنحو 21.59 في المئة والمسكن بنحو 68.63 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.94 في المئة والنقل بنحو 0.25 في المئة والمسكن بنحو 2.10 في المئة.
وسجل 25 بندا من بين 143 بندا يشملهم المؤشر تراجعا، بينما لم تسجل 5 بنود أية تغيير. وشهد 113 بندا من بنود المؤشر ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام ارتفاعا بنحو 1.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.31 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 36.99 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50.56 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 1.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.23 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 23.50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 35.23 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وعلى صعيد التغييرات السنوية للقطاعات الصناعية الأربعة، سجل قطاع المعادن والمحاجر ارتفاعا بنحو 30.89 في المئة والصناعات التحويلية بنحو 23.14 في المئة وإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها بنحو 21.15 في المئة وتوفير المياه بنحو 58.02 في المئة.
وفيما يتعلق بالتغييرات السنوية للفئات الصناعية الأساسية، ارتفعت السلع الوسيطة بنحو 19.78 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 32.91 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 30.89 في المئة والطاقة بنحو 16.98 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 23.14 في المئة.
من جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 3.91 في المئة على الصعيد الشهري وتسجيل التضخم السنوي 75.20 في المئة.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة بنحو 6.55 في المئة، بينما سجلت الصحة أعلى تراجعا بنحو 0 في المئة.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قد أعلنت في فبراير/ شباط أن معدلات التضخم بلغت 3.37 في المئة على الصعيد الشهري و79.51 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامؤشر أسعار المنتجين في تركيا