تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وكانت قد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير، الذى عُقد في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.
وسبق ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.
أسباب أبقاء لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي على سعر الفائدة دون تغيير
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا مسجلًا 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد. ويأتي ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
المعدل السنوي للتضخم
تماشيًا مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقًا بشكل عام مع التوقعات. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة التضخم السیاسة النقدیة الإبقاء على سعر للبنک المرکزی لجنة السیاسة العام المالی نوفمبر 2023 معدل نمو
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها
أكد البنك الأهلي المصري أنه توقف عن إصدار الشهادة البلاتينية السنوية بعائد «يومي -شهري - سنوي»، على أن يتم إضافة الشهادات غير المتحفظ عليها في حساب العملاء عند الاستحقاق، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.
وأشار البنك الأهلي في تنويه نشر على الموقع الرسمي، إلى أن الشهادات السنوية بعائد «يويمي وشهري» المتحفظ عليها سيتم سيتم تجديدها علي منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بأجل 3 سنوات.
أما بخصوص شهادات الادخار السنوية بعائد يصرف سنوي والمتحفظ عليها، أوضح البنك الأهلي المصري أنه سيقوم بتجديدها علي منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بأجل 3 سنوات.
ويغلب التحفظ على شهادات الادخار بالبنك في حال ربطها بقرض نقدي أو بطاقات ائتمان، ولم ينتهي العميل من السداد حتى في وقت استحقاق أجل تلك الشهادات.
وقرر البنك الأهلي المصري في الأسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2%، وذلك بدءا من اليوم الأحد، وعليه تراجع سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري الثابت إلى 19.50%
كما انخفض سعر الفائدة في البنك الأهلي المصري على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد إلى 25.25% يصرف شهري، وفي الوقت نفسه تراجع سعر الفائدة على شهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري إلى «24% السنة الأولى، 20% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة»، أما فيما يخص شهادات البنك ذات العائد المتدرج السنوي إلى «28% السنة الأولى، 23% السنة الثانية، 18% السنة الثالثة»
كان البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس 17 أبريل خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًبنك قناة السويس يخفض الفائدة على شهادات الحصاد
بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج
شهادات البنك الأهلي المصري.. ما هو أعلى عائد بعد خفض الفائدة؟ (تفاصيل)
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية