تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وكانت قد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير، الذى عُقد في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.
وسبق ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.
أسباب أبقاء لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي على سعر الفائدة دون تغيير
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا مسجلًا 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد. ويأتي ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
المعدل السنوي للتضخم
تماشيًا مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقًا بشكل عام مع التوقعات. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة التضخم السیاسة النقدیة الإبقاء على سعر للبنک المرکزی لجنة السیاسة العام المالی نوفمبر 2023 معدل نمو
إقرأ أيضاً:
بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية
اتجهت عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري نحو تخفيض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية في وقت يواصل خلاله البنك المركزي برفع عوائد أذون الخزانة، بالرغم من إعلانه الإبقاء على المعدلات ثابتة في الأسبوع الماضي.
كشف البنك المركزي اليوم عن ارتفاع متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 6 أشهر بمعدل 45 نقطة إلى 28.1%، أيضًا زاد عائد أذون الخزانة بأجل 12 شهرا حتى 25.5%
وتخطى متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بالجنيه بأجل 91 يوما حاجز 29% هذا الأسبوع ليسجل 29.19%، وفقاً لنتائج العطاءات المعلن عنها من جهة البنك المركزي.
فضل صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للاقراض، للاجتماع السابع على التوالي منذ يونيو 2024.
بنك مصر
وسط الترقب والإعلان، اتجهت بنوك نحو التبكير بخفض الفائدة، حيث قررت لجان «الأليكو» المشكلة في بنك مصر، النزول بعوائد وديعة فليكس بنسبة 6.5% إلى 15.5% على الوديعة بأجل 6 أشهر، والتي يصرف عائدها بنهاية المدة، خفض الفائدة على الوديعة بأجل 9 أشهر حتى 14.25%، على أن يصرف عائدها شهريا.
وفي الوقت نفسه، خفضت اللجنة عوائد حساب سوبر كاش توفير الشهري في بنك مصر إلى 22.5% من 23%، وعلى حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي لـ 21.75%، مع طرح شهادة ادخار جديدة «يومياتي ذات العائد اليومي المتغير» تحت سعر فائدة 27% بأجل يمتد لـ 3 سنوات.
البنوك وخفض الفائدة
وخفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات ادخار «البريميم» الثلاثية إلى 20% بنسبة 1.5%، بالإضافة إلى تخفيض عوائد شهادات ميجا توفير بنسبة 2% إلى عائد شهري 23% خلال السنة الأولى، و20% بالسنة الثانية، 17% السنة الثالثة.
كذلك خفض بنك QNB مصر الفائدة على شهادة ادخار «فرست بلس» بنسبة 0.5% إلى 20%، وبنسبة 0.5% على شهادة ادخار «Exclusive» إلى 19.50%
واتجه بنك التنمية الصناعية نحو تخفيض سعر الفائدة على شهادات ادخار «إختيارك» بنسبة 3.5% إلى 21.50% في دورية صرف العائد السنوي بدلاً من 25%، تقليص عوائد باقي دوريات الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم البنك العربي الأفريقي الدولي تخفيض أسعار الفائدة على حساب توفير E-Golden Saving بنسب بين 0.25% و2.25%، في مطلع شهر مارس المقبل.
وفي الصدد، خفض البنك التجاري الدولي CIB سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت نسبة 3%، لتصل إلى 17% على شهادات «بريميم»، وشهادات ادخار «بلس» لـ 16%، وشهادات ادخار «برايم» حتى نسبة 15%
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
يحل موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 17 أبريل 2025، وسط ترقب من الجميع بالإعلان عن التيسير النقدي أو التلميح على الأقل لموعد إجرائه.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
في البنك المركزي.. الدولار يتوقف عند 50.59 جنيه بنهاية الأسبوع
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان