أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القطاع الرسمي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الاقتصاد غير الرسمى قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
بدء التسجيل لبرنامج تحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة
العُمانية: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في النسخة الثامنة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، ويستهدف العُمانيين والمقيمين داخل سلطنة عُمان من طلبة مؤسسات التعليم العالي (الدبلوم الجامعي فأعلى)، ويستمر حتى 31 من مايو القادم.
ويسعى البرنامج إلى تحفيز الباحثين والمبتكرين ودعم المؤسسات لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة مدفوعة بالابتكار ذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، ودعم وتمكين المبتكرين والمبدعين من أصحاب المشروعات الطلابية، وتحقيق التميز في مجال ريادة الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى نمو الشركات الناشئة واستدامتها في السوق للإسهام في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وفي رفع مرتبة وتصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل متنوعة واستراتيجية ومستدامة.
وتتضمن النسخة الحاليّة من البرنامج التنافس في ثلاثة مسارات وهي: (مسار التقنيات الناشئة، ومسار المياه، ومسار التقنيات المالية)، وتوفير برنامج متكامل من الاحتضان والتطوير والدعم، والتدريب المتخصص للفرق الفائزة في مجال تطوير الشركات الناشئة، وبناء القدرات القيادية والمهنية سعيًا من إدارة البرنامج لتنويع خيارات المشاركة بالمشروعات أمام الطلبة المشاركين، وتنويع مسارات الابتكار لتتلاءم مع متطلبات التطور العلمي والبحثي، والتطبيقات الابتكارية المختلفة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشترط التقدم للبرنامج أن يكون مقدم الطلب طالبًا في مؤسسة أكاديمية في العام الدراسي الأخير من المرحلة الجامعية (الدبلوم الجامعي فأعلى)، كما يسمح للخريجين خلال عامين من تاريخ الحصول على إفادة التخرج التقدم في البرنامج، على أن يتمُّ تقديم الطلب إلكترونيًّا من خلال رابط التسجيل عبر بوابة عُمان البحثية (مع إمكانية التقديم باللغتين العربية والإنجليزية)، ولن ينظر في أي طلب لم يقدم إلكترونيًّا، أو بعد انتهاء الفترة الزمنية المحدّدة للتسجيل، ويحق لكل مشارك التقدم بطلب واحد فقط، وتقتصر العضوية في مشروع واحد فقط.
وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الإشراف على البرنامج، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص مثل: الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونماء لخدمات المياه، وشركة دليل للنفط، وأكاديمية الابتكار الصناعي، بالإضافة إلى البنك المركزي العُماني، والبنك الوطني العُماني.
يُذكر أنّه سيتمُّ فرز المشروعات المشاركة وتقييمها بعد إغلاق باب التسجيل من قبل لجنة تحكيم تتكون من شركاء البرنامج عبر عدّة مراحل، لاختيار أفضل المشروعات الفائزة، لتبدأ عملية الاحتضان والتطوير.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب