وزير الصحة يعلن إطلاق العمل بالمشروع القومي لـميكنة العلاج الحر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ"ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية" يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص ، وتوفير أعباء الانتقال والتعامل المباشر مع العنصر البشري ، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها ، كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص ، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها ، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
أضاف " عبد الغفار " أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح "عبدالغفار" أن العمل بالمنظومة الجديدة ، يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص وتشمل (مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة-وحدة قسطرة- مركز ليزر- - مستشفى خاص).
ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه ٥ أنواع من المنشآت الطبية ، وهي المستشفيات الخاصة ، بنوك الدم، مراكز الليزر ، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
من جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، إلى تفعيل موقع إلكتروني ( https://psdigit.mohp.gov.eg/) لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة والذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع وتزويدهم بأجهزة "تابليت" للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة وزير الصحة خالد عبد الغفار ميكنة العلاج الحر طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة