«تنمية» تفوز بجائزة التميّز تقديرًا لدورها في النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت اليوم شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في الخدمات المالية، عن فوزها بجائزة التميّز المقدمة من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديرًا لدعمها المتواصل للاتحاد ودورها في النهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر.
تسلمت شركة تنمية جائزة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال احتفال كبير أقيم اليوم في فندق "كونراد" بحضور نخبة من رموز قطاع الخدمات المالية ومسئولين بالحكومة المصرية فضلاً عن قيادات القطاع.
أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، عن تقديره الكبير للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعضائه الموقرين لمنحهم هذه الجائزة المرموقة لشركة «تنمية»، والتي تعد بمثابة تكريم لفريق العمل على تفانيهم وعملهم الدؤوب. وتوجه جونسون بخالص الشكر والامتنان لعملاء «تنمية» على ثقتهم وولائهم ودورهم الرئيسي في نجاح ونمو الشركة.
وأشاد چينو بالتعاون الاستراتيجي الممتدة بين شركة «تنمية» والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ساهم التعاون الكبير بين الجانبين في تمكين وتطوير تلك المشروعات. كما أعرب عن امتنانه للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لدورهما المحوري في دعم وتعزيز قطاع الخدمات المالية في مصر.
وأضاف چينو: "تتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي قادراً على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030".
جدير بالذكر أن شركة «تنمية» تسعى منذ انطلاق أعمالها إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء مجتمعنا المصري، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدورها في تعزيز الشمول المالي وتنمية المجتمع. وتلتزم الشركة بتوظيف خبراتها المتضافرة وباقة حلولها الابتكارية وشبكتها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد لتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على نحو مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية جائزة التميز تمويل
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!