مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هل يصوت الملك تشارلز في الانتخابات البريطانية؟
مع كل انتخابات عامة تجري في بريطانيا، تتنامى الأسئلة عما إذا كان الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة لهم الحق في التصويت كمواطنين بريطانيين من عدمه.
ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يمكن لهم التصويت من الناحية القانونية، إذ لا يوجد ما يمنعهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك، فرغم أن النظام ملكي دستوري في بريطانيا، إلا أن الملك لا يحكم بالنهاية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الملكية، ريتشارد فيتزويليامز، أن العاهل البريطاني وأفراد العائلة المالكة "اختاروا الامتناع" عن التصويت، مشيرا إلى أنهم يمتنعون عن أي "شي آخر من شأنه أن ينتهك الحاجة بموجب الدستور غير المكتوب إلى أن تكون الملكية فوق السياسات الحزبية".
الملكية البريطانية مارست السلطة المطلقة لعدة قرون، ولكنها تغيرت وتطورت لتصبح مؤسسة تتولى قيادة الجيش والكنيسة والسلطة القضائية والمدنية، ولها سلطة حل البرلمان ورفض القوانين.
ولهذا تحتفظ العائلة الملكية بمكانتها كمؤسسة "رمزية فرق حدود وتوجهات السياسات الحزبية، من دون أن تبدو وكأنها تحابي أي جانب"، ولهذا لا يصوت أفراد العائلة المالكة.
روبرت هازل، أكاديمي في جامعة كوليدج لندن، اتفق في تصريحاته للصحيفة مع ما تحدث به فيتزويليامز مشيرا إلى أنه بموجب ما يشبه "المعاهدة" كبار أفراد العائلة المالكة "لا يصوتون حفاظا على الحياد السياسي للعائلة الملكية".
ويتوقع أن يبقى الملك "محايدا سياسيا في كل الأمور"، رغم وجود أدوار له، إذ يمكنه "تقديم النصح والتحذير" للوزراء عند الضرورة، بحسب الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة.
وبموجب القانون فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية، وجزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، ويعتبر رئيسا للسلطة القضائية، والقائد العام للقوات المسلحة، والحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا، وفق تقرير سابق لرويترز.
أبرز الصلاحيات المتاحة للملك تشارلز الثالث رغم أن بريطانيا تتبع النظام الملكي، إلا أن الملك أو الملكة لا يحكمان بشكل مباشر، إذ أن الحكومة هي من تحكم على أرض الواقع، ولكن يبقى للملك دورا أساسيا بصفته رأس الدولة. تضم السلطة التشريعية في بريطانيا: مجلس العموم ومجلس اللوردات والملك، وفي اليوم التالي للانتخابات يدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم ليصبح رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة.
ويفتتح الملك جلسات البرلمان، وله السلطة بحل البرلمان قبل إجراء انتخابات عامة، ويلقي خطابا يحدد ملامح السياسات المقترحة للحكومة والبرلمان.
وعندما تتم الموافقة على مشروع قانون بأغلبية في مجلس العموم ومجلس اللوردات، يصادق عليه الملك.
ويجري الملك اجتماعات دورية، أكان مع رئيس الوزراء أو حتى مع كبار المسؤولين في الدولة، ويترأس اجتماعات شهرية لمجلس الملك الخاص للمصادقة على القرارات المختلفة، إضافة لاستقبال السفراء الجدد.
المحافظون والعمّال.. "محطة تاريخية" في الانتخابات العامة البريطانية انطلقت الانتخابات العامة في بريطانيا، الخميس، وسط توقعات بتحقيق حزب العمال فوزا كبيرا بقيادة زعيمه، كير ستارمر، ضد المحافظين الذين قد يقدمون أسوأ أداء لهم منذ عام 1834. ويتوقع في الانتخابات العامة التي تجري حاليا أن تشهد فوز حزب العمال وخروجا تاريخيا للمحافظين من السلطة بعدما استمروا في الحكم منذ عام 2010، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ويثير المحافظون استياء البريطانيين بعد ترؤس خمسة من زعماء الحزب الحكومة في البلاد خلال 14 عاما. ويتطلع الناخبون إلى التغيير بسبب سياسات التقشف وأزمة تكاليف المعيشة، ونظام الصحة العامة المتهالك، ما دفع المحافظين في الأيام الأخيرة إلى الإقرار بأنهم لا يسعون إلى الفوز، بل إلى الحد من الغالبية التي يتوقع أن يحققها حزب العمال.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟