الصحة: إطلاق العمل بمشروع "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن مشروع " ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية" يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص ، وتوفير أعباء الانتقال والتعامل المباشر مع العنصر البشري ، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.
كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص ، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها ، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
متحدث الصحة: المبادرة العالمية لسرطان الأطفال GICC تستهدف رفع المعاناة عنهم وزير الصحة يناقش الاستراتيجية القومية لعلاج لسرطان الأطفالأضاف " عبد الغفار " أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح "عبدالغفار" أن العمل بالمنظومة الجديدة ، يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص وتشمل (مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة-وحدة قسطرة- مركز ليزر- - مستشفى خاص).
ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه ٥ أنواع من المنشآت الطبية ، وهي المستشفيات الخاصة ، بنوك الدم، مراكز الليزر ، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
تقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات
من جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، إلى تفعيل موقع إلكتروني ( https://psdigit.mohp.gov.eg/ )
لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة والذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع وتزويدهم بأجهزة "تابليت" للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات وزارة الصحة القطاع الخاص وزير الصحة المتحدث الرسمى غسيل الكلى وزير الصحة والسكان حسام عبد الغفار المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
بدء العمل بنظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن #استمرار# التسجيل في #برنامج_استدامة ++ الذي يدعم اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في #منشآت #القطاع_الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي بواقع (30) دينار شهرياً ويقدم حافز شمول بواقع (100) دينار تصرف للمؤمن عليه كل ثلاثة شهور.
وبينت المؤسسة أن عدد المستفيدين الكلي من البرنامج وصل منذ انطلاقه إلى نحو (25) ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف والبالغ (34) ألف مؤمن عليه، داعية المنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، عبر الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo) لما له من أهمية كبيرة في توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأكدت المؤسسة أن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.
مقالات ذات صلة الضمان: صرف 30 و100 دينار للمشتركين في استدامة ++ 2024/07/01وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون #الضمان، وأن يكون العاملين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج التحقوا بالعمل لدى المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022 بشرط أن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.
أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن يكون شمولهم بالضمان الاجتماعي بعد تاريخ 1/6/2022، وأن يكون ضمن الفئات التي تشمل الأفراد العاملين في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.
يذكر أن البرنامج يُنفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية ويعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية