العاهل الأردني للرئيس الفرنسي: الضفة وغزة امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العقبة، اليوم الخميس، ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، جدد الملك عبدالله، طبقًا لبيان الديوان الملكي، التأكيد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا.
ونبه الملك عبدالله الثاني من الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.
وأعاد الملك عبدالله الثاني، التأكيد على رفض الأردن المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وجدد التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أهمية دور فرنسا والاتحاد الأوروبي في دعم حل الدولتين، ما يتطلب تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة الملك، في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأشاد بدور الأردن المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبجهوده في تقديم المواد الإغاثية وتوفير الخدمات الطبية من خلال المستشفيين الميدانيين في القطاع.
كما عبر الرئيس الفرنسي عن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان في مستشفيات بفرنسا بالتنسيق مع الأردن، لافتًا إلى أن هناك رغبة من دول أوروبية لاستقبال أطفال مصابين من غزة لتلقي العلاج.
وأكد ماكرون حرص فرنسا على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن، مرحبا بالإعلان عن بدء إجراءات تسهيل عبور المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والوفد المرافق للرئيس ماكرون، والسفير الفرنسي لدى المملكة اليكسي لو كوور غرانميزون.
وكان الملك عبد الله الثاني، في استقبال الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الخميس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاهل الأردني للرئيس الفرنسي الضفة وغزة للدولة الفلسطينية الواحدة المساعدات الإنسانیة الرئیس الفرنسی الملک عبدالله
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء