هيومن رايتس: سياسات "ميتا" أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة لفلسطين

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة "ميتا" أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة لفلسطين في "إنستغرام" و"فيسبوك"، مع اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة.

 

يوثّق التقرير الصادر في 51 صفحة، "نكث الوعود: سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، نمطا من الإزالة غير المبررة للخطاب المحمي وقمعه، بما يشمل التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

 

 وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن المشكلة تنشأ من الخلل في سياسات ميتا، وتنفيذها الذي تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى.

 

قالت ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين. وسائل التواصل الاجتماعي منصاتٌ أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".

 

راجعت هيومن رايتس ووتش 1,050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة. رغم أن هذه الحالات لا تشكل بالضرورة تحليلا تمثيليا للرقابة، إلا أن هذه الحالات تتوافق مع تقارير ونشاطات مناصَرة طيلة سنوات من قِبل منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

 

وحددت هيومن رايتس ووتش ستة أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ "تاغ"، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، والـ shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار. في أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة.

 

في مئات الحالات الموثقة، اعتمدت ميتا على سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون"، التي تضم بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة. استندت ميتا إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية.

 

كما أساءت ميتا تطبيق سياساتها بشأن "المحتوى العنيف والصادم"، و"العنف والتحريض"، و"الخطاب الذي يحض على الكراهية"، و"العُري والنشاط الجنسي للبالغين". قالت هيومن رايتس ووتش إن تطبيق سياسة "المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية" من قبل ميتا شابته تناقضات، إذ أزالت عشرات المنشورات التي توثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.

 

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن ميتا تدرك الخلل في تطبيقها هذه السياسات. في تقرير نشرته في 2021، وثّقت هيومن رايتس ووتش رقابة فيسبوك على مناقشة القضايا الحقوقية المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، وحذّرت من أن ميتا "تسكت العديد من الأشخاص تعسفا ودون تفسير".

 

وتوصل تحقيق مستقل أجرته منظمة "قطاع الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية" (BSR) إلى أن الإشراف على المحتوى في ميتا العام 2021 "يبدو أنه كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان بالنسبة للمستخدمين الفلسطينيين"، ما يؤثر سلبا على "قدرة الفلسطينيين على مشاركة المعلومات والرؤى بشأن تجاربهم عند حدوثها".

 

في العام 2022، استجابةً لتوصيات التحقيق المستقل بالإضافة إلى توجيهات "مجلس الإشراف" في ميتا، وعدت الشركة بإجراء سلسلة من التغييرات في سياساتها وتنفيذها للإشراف على المحتوى. لكن بعد عامين تقريبا، ما زالت ميتا لم تنفذ التزاماتها، ولم تفِ بمسؤولياتها الحقوقية، بحسبما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش. أدى النكث بوعود ميتا إلى تكرار أنماط الانتهاكات السابقة ومفاقمتها.

 

شاركت هيومن رايتس ووتش النتائج التي توصلت إليها مع ميتا وطلبت وجهة نظرها. في ردها، أشارت ميتا إلى أن مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية توجه "تدابير الاستجابة الفورية للأزمات" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

 

للوفاء بمسؤولياتها بشأن العناية الحقوقية الواجبة، على ميتا تعديل سياساتها وممارساتها بشأن الإشراف على المحتوى بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية، وضمان أن تكون قرارات إزالة المحتوى شفافة، ومتسقة، وغير واسعة بشكل مفرط أو متحيّزة.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن على ميتا السماح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما يشمل التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية، مشددة على أهمية البدء بإصلاح سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين" بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وطالبت المنظمة الدولية، ميتا مراجعة سياسة "المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية" لضمان أنها لا تزيل المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة ويجب أن تضمن التطبيق العادل لهذه السياسة بدون تمييز، مشيرة إلى ضرورة بذل العناية الواجبة بشأن التأثير على حقوق الإنسان الذي تحمله التغييرات المؤقتة لخوارزميات التوصيات التي اعتمدتها استجابةً للأعمال القتالية الأخيرة.

 

وقالت براون: "بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".

المصدر: الموقع بوست