كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة ترحب بإحاطة “باتيلي” التي تضمنت تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
رحبت كتلة التوافق الوطني بما ورد في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باثيلي أمام مجلس الأمن، حيث أكد فيها على جهوزية الإطار القانوني والفني لإجراء الانتخابات كما نص عليه الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
كما تثمن الكتلة إشارة الممثل الخاص إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة تسير بالبلد نحو الانتخابات على قاعدة التوافق.
وفي هذا الصدد فإن الكتلة تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، وأن على مجلسي النواب والدولة الإطلاع بمسؤوليتهم والشروع في التشاور حول الحكومة كما نصت علية خارطة الطريق والاعلان الدستوري وتعديلاته.
كما شددت أنه على المجتمع الدولي احترام خيارات الليبين وما ينتج عنها تجنبا لما حدث في السنوات السابقة من انقسام وتعطيل للمشهد السياسي.
الوسوم#عبدالله باتيلي كتلة التوافق الوطني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عبدالله باتيلي كتلة التوافق الوطني ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الوطني للأرصاد”: “سد فجوة الإنذار المبكر” مسؤولية مشتركة لحماية المجتمعات
أكد سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن شعار اليوم العالمي للأرصاد الجوية لهذا العام “معاً لسد فجوة الإنذار المبكر” يعكس التزامًا عالميًا متزايدًا بتعزيز قدرات الإنذار المبكر، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيراتها على الأرواح وسبل العيش.
وأشار إلى أن هذا الشعار يأتي استلهامًا من التعهد التاريخي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يوم الأرصاد العالمي عام 2022، والذي أعلن فيه أن الأمم المتحدة ستقود جهودًا جديدة لضمان حماية كل إنسان على وجه الأرض بأنظمة إنذار مبكر في غضون خمس سنوات.
وأوضح الدكتور المندوس أن مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها بحلول عام 2027، حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ انطلاقها، إذ ارتفع عدد الدول التي تملك قدرات على أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر من 52 دولة في عام 2015 إلى 108 دول في نهاية عام 2024.
ورغم هذا التقدم، أكد الدكتور المندوس أن الفجوات ما زالت قائمة، وأن المطلوب هو تعزيز التعاون الدولي لسد هذه الفجوة، خاصة من خلال دعم الدول الأكثر عرضة للمخاطر، وتطوير القدرات التقنية، وتكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
وشدد على أن الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا قرار اقتصادي حكيم، حيث أظهرت الدراسات أن كل دولار يُستثمر في الإنذار المبكر يعود بتسعة أضعافه من الفوائد الاقتصادية، مما يجعله أحد أنجح أدوات التكيف مع التغير المناخي وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
واختتم الدكتور المندوس تصريحه بالتأكيد أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة، ستواصل العمل بلا كلل من أجل تحقيق هدف “الإنذار المبكر للجميع”، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أكثر أمنًا ومرونة في مواجهة المخاطر الطبيعية.وام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟