عائدات السياحة في تونس تنتعش إلى مستوى قياسي عام 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر عام 2023، بزيادة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة وكالة فرانس برس، الخميس.
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني "كان هدفنا استعادة 80 بالمئة من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019"، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.
وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، "تجاوزت تونس هذا الهدف" باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأكد رحماني "إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9,6 مليون زائر"
وبلغت الإيرادات 6,7 مليار دينار (نحو 2.2 مليار دولار ) حتى 10 ديسمبر 2023.
وقال رحماني لفرانس برس "هذا رقم استثنائي"، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.
وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون (+14.6 بالمئة بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي.
وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68 بالمئة من عدد السياح المسجل عام 2019.
ووفق البنك الدولي، سمح هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بتقليص عجز الحساب الجاري جزئيا، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية في سياق نمو ضعيف للغاية (+1.2 بالمئة وفق توقعات البنك الدولي لعام 2023).
السبب الرئيسي المعلن للتباطؤ الاقتصادي هو الجفاف الذي أصاب تونس منذ بداية العام، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي التونسي الهام، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف وارداتها من الحبوب والطاقة.
وعلى مدى العقد الماضي، عانت السياحة التي تمثل 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من تداعيات الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، ثم من هجومين جهاديين عام 2015 أوديا بـ60 سائحا في متحف باردو في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة الساحلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس اقتصاد عربي السياحة تونس أخبار تونس بالمئة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»