عائدات السياحة في تونس تنتعش إلى مستوى قياسي عام 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر عام 2023، بزيادة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة وكالة فرانس برس، الخميس.
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني "كان هدفنا استعادة 80 بالمئة من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019"، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.
وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، "تجاوزت تونس هذا الهدف" باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأكد رحماني "إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9,6 مليون زائر"
وبلغت الإيرادات 6,7 مليار دينار (نحو 2.2 مليار دولار ) حتى 10 ديسمبر 2023.
وقال رحماني لفرانس برس "هذا رقم استثنائي"، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.
وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون (+14.6 بالمئة بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي.
وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68 بالمئة من عدد السياح المسجل عام 2019.
ووفق البنك الدولي، سمح هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بتقليص عجز الحساب الجاري جزئيا، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية في سياق نمو ضعيف للغاية (+1.2 بالمئة وفق توقعات البنك الدولي لعام 2023).
السبب الرئيسي المعلن للتباطؤ الاقتصادي هو الجفاف الذي أصاب تونس منذ بداية العام، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي التونسي الهام، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف وارداتها من الحبوب والطاقة.
وعلى مدى العقد الماضي، عانت السياحة التي تمثل 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من تداعيات الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، ثم من هجومين جهاديين عام 2015 أوديا بـ60 سائحا في متحف باردو في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة الساحلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس تونس اقتصاد عربي السياحة تونس أخبار تونس بالمئة من عام 2023
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغتربين الباكستانيين عند مستوى قياسي جديد
أعلن البنك المركزي الباكستاني عن ارتفاع تحويلات المغتربين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4.1 مليارات دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي، في إشارة قوية إلى تعافي الاقتصاد الباكستاني بعد سنوات من الضغوط المالية الشديدة، مدعوما ببرنامج قروض من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان صدر اليوم الاثنين، إن هذا الرقم تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 3.16 مليارات دولار الذي تم تسجيله في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وذكرت بلومبيرغ أن الاقتصاد الباكستاني، الذي كان على شفا التخلف عن السداد في عام 2022، بدأ يستعيد توازنه بفضل حزمة من القروض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تتلقى البلاد قريبا جزءا من مبلغ 2.3 مليار دولار أقره الصندوق الشهر الماضي.
وأضاف البنك المركزي، في تصريحات أدلى بها لبلومبيرغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الحملة الحكومية على تداول الدولار في السوق الموازية ساهمت في توجيه التدفقات المالية نحو القنوات المصرفية الرسمية، مما عزّز من استقرار سوق الصرف.
وأشار البنك إلى أن هذا الاستقرار الاقتصادي أوجد بيئة مواتية لاستمرار ارتفاع التحويلات المالية من الخارج، متوقعا أن تصل التحويلات إلى 38 مليار دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 36 مليار دولار.
كما نقلت صحيفة بزنس ريكوردر عن محافظ البنك المركزي جميل أحمد، خلال مشاركته في فعالية ببورصة باكستان اليوم الاثنين، قوله إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من المتوقع أن تبلغ 14 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران، مقارنة بتقديرات سابقة عند 13 مليار دولار.
إعلانوقال أحمد "التغييرات التنظيمية التي قمنا بها، إلى جانب استعادة ثقة المستثمرين، تعزز من تدفق الأموال من المغتربين عبر القنوات الرسمية".
يُذكر أن تحويلات المغتربين تُعدّ مصدرا حيويا للعملات الأجنبية في باكستان، وتلعب دورا رئيسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز في الحساب الجاري.