رايتش ووتش: فيسبوك وإنستغرام وواتساب تمنع المشاركات الداعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سياسات الرقابة على المحتوى لشركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، تمنع المشاركات الداعمة لفلسطين، بشكل متزايد منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، الخميس، في تقرير يحتوي على 51 صفحة، بعنوان: "وعود ميتا غير الملتزم بها: رقابة ممنهجة على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، إلى موقف "ميتا" المنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي على المنصات الخاصة بها.
وكشفت "هيومن رايتس ووتش" عن دراسة 1050 حالة رقابة، من أكثر من 60 دولة، وذلك في إطار التقرير، الذي وثّق إزالة وقمع المنشورات على منصات "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والمناقشات العامة حول حقوق الإنسان الفلسطيني.
تقييد الأستخدام
وأوضح التقرير نفسه، أنه تم تحديد 6 نماذج رقابية أساسية تكرر كل منها 100 مرة على الأقل، بما في ذلك إزالة محتوى، وتعليق حسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التفاعل مع محتوى، وعدم القدرة على متابعة حسابات أو وضع علامة عليها.
وأيضا تقييد الاستخدام Instagram / Facebook Live، وحظر استخدام منشورات الشخص أو قصصه أو ذكر أنه تم تقليل ظهور الحساب دون سابق إنذار، وفق التقرير.
وشدد التقرير، على أن الحالات التي تم فحصها تتفق مع التقارير التي تقدمها منذ سنوات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، التي تناولت بالتفصيل رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
ولفت التقرير إلى أن الشركة واصلت نهجها غير المتسق من خلال حذف عشرات المحتويات الإخبارية التي توثق جرحى ووفيات الفلسطينيين.
قمع المحتوى الداعم لفلسطين
وذكر المصدر نفسه، أن إزالة وقمع المحتوى المؤيد للفلسطينيين كان بسبب سياسات إدارة المحتوى في "ميتا" والتنفيذ غير المتسق، مبينا أنه في أكثر من 300 حالة لم يتمكن المستخدمون من الاعتراض على المحتوى بسبب "خلل" في آلية الاعتراض.
وقالت إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في هيومن رايتس ووتش، ديبورا براون: "إن الرقابة التي تفرضها منظمة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تؤدي إلى مزيد من التدهور في المعاناة في وقت تخنق فيه مستويات لا حصر لها من الوحشية وقمع التعبير للفلسطينيين".
وأضافت براون أن رقابة "ميتا" ساهمت في محو معاناة الفلسطينيين. مشيرة إلى أنه: "بدلاً من الاعتذارات التي عفا عليها الزمن والوعود الفارغة، يجب على ميتا أن تظهر أنها جادة في معالجة الرقابة الكاملة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والتحسين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ميتا فيسبوك واتساب غزة فيسبوك غزة انستغرام واتساب ميتا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على المحتوى
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا