الضيف حيّر الموساد.. كيف علق مغردون على فشل إسرائيل الاستخباراتي؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أثار كشفُ إعلام الاحتلال الإسرائيلي "الوضع الصحي الجيد" لـمحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- خلافا لتقديرات استخباراتية سابقة، تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي.
والضيف هو أحد أبرز قادة المقاومة الفلسطينية، وحاول الاحتلال الإسرائيلي اغتياله 7 مرات سابقة، كان آخرها عام 2014، في حين كان أشهرها عام 2002 عندما قصفت مروحيات الأباتشي سيارته بحي الشيخ رضوان في قطاع غزة، لكن تل أبيب اعترفت لاحقا أنه نجا بأعجوبة.
ووفقًا للصحف الإسرائيلية، فإن تقديرات جهاز الموساد أكدت على مدى العقد الماضي أن الضيف تعرض لإصابات مباشرة في 4 محاولات اغتيال، جعلته مشلولا لا يستطيع المشي على قدميه، ويجلس على كرسي متحرك.
لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت تقريرا يفيد بعثور الجيش الإسرائيلي على مقاطع فيديو في غزة، يظهر فيها الضيف بصحة جيدة وهو يتجول على قدميه بعرج طفيف دون أن يستخدم كرسيا متحركا، خلافا للتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية السابقة.
وأحدث ذلك التقرير ضجة كبيرة في إسرائيل، حيث وصفت وسائل إعلام إسرائيلية عدة الأمر بالفشل الاستخباراتي، في حين رأى بعضها أن محمد الضيف نجح في خداع إسرائيل طوال هذه السنوات، وذهبت صحف أخرى إلى أن ذلك تسبب في إحراج كبير لجهاز الموساد.
رأس أهداف الحربومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وضع جيش الاحتلال محمد الضيف على رأس أهدافه للحرب، وألقى قبل أيام منشورات على قطاع غزة وعد فيها بمكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار مقابل تقديم أي شخص معلومات موثوقة عن الضيف.
ورصد برنامج "شبكات" (2023/12/21) جانبا من تعليقات مغردين حول هذا الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، ومن ذلك ما كتبه وديع "أخطاء الاستخبارات الإسرائيلية بالجملة، كذب الشاباك سابقًا وقال إنهم أصابوه، والآن يعترفون بخطئهم ولا يعرفون كيف ينجحون في تحييده رغم محاولاتهم".
وغرد إبراهيم "فشل آخر للاستخبارات الإسرائيلية شبيه بالإخفاقات التي أصبحت تنكشف بشكل مستمر منذ طوفان الأقصى.. الوهم الذي صنعوه بأن الموساد خارق بدأ يتلاشى".
في حين قال جاسم "مع أي احتلال واستخبارات ضائعة نتعامل؟ موساد لا يعرف الوضع الصحي لأبرز قادة المقاومة، ولا يعرف معلومات عنه، وكل ما كان لديه من معلومات سابقة تبين أنها خاطئة".
أما لميس فقد تحدثت عن زاوية أخرى قائلة "يعتقدون أن قدرة الشخص في أطرافه.. بل هي في عقيدته ولو بقي فيه عرق واحد ينبض. محمد الضيف منذ سنين وهم يحاولون الإيقاع به دون جدوى".
في المقابل رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على التقارير التي رأت في الأمر فشلا استخباراتيا بالقول إنه لم يتفاجأ بظهور الضيف بصحة جيدة وهو يمشي على قدميه، مؤكدا أن المعلومات الأخيرة تتوافق مع ما كان معروفا للجيش والشاباك خلال السنوات الأخيرة، حسب تصريحات مسؤولين أمنيين للقناة الـ12 الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.