المهندس عرنوس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار: زيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل القطاعات والمجالات المهمة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليونات ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.
وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يسهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.
من جهته بيّن رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.
كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأعلى للاستثمار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يعلن عن منصة لمنح إجازة تأسيس المشاريع وتخفيض رسوم المواد الأولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، عدد مصانع السمنت والصلب والطابوق في العراق وحجم طاقتها الإنتاجية، وفيما أشار الى قرب إطلاق منصة لتسهيل الحصول على إجازة تأسيس مشاريع صناعية، أشار الى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الصناعية الأولية لصفر بالمئة.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة وضعت خطة لتوفير طلبات كافة المستثمرين لإنشاء الوحدات السكنية"، مبينا أن "مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات لدعم قطاع الصناعات الإنشائية من بينها بيع الأراضي المشيدة عليها مشروعات صناعية لأصحاب المشاريع الحاصلين على شهادة التأسيس، فضلاً عن إلغاء قطع النفط لمدة شهر لإجراء الصيانة وتجهيز المشاريع بالوقود على مدار العام، وتخفيض بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر أيضا قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد منصة لتسهيل الحصول على إجازة تأسيس المشاريع الصناعية".
وبين، أن "هذه المنصة ستنجز من خلالها المعاملة خلال 15 يوماً فقط بعد أن كانت تصل الى أكثر من عام"، مؤكدا أن "هذه القرارات ستسهم في دعم المشاريع الصناعية".
ولفت إلى، أن "القرارات تضمنت أيضا تفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتعاون مع إدارة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لمتابعة المعامل غير المرخصة"، موضحا أن "الرسوم الجمركية على المواد الأولية وخطوط الإنتاج تم تخفيضها الى الصفر تقريبا".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لملف منح القروض للمشاريع الصناعية المراد توسعتها أو القائمة أو التي تحت الإنشاء وشكل لجنة من هيئة المستشارين تضم في عضويتها عدداً من المصارف ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف"، مردفاً أن "اللجنة في صدد اكمال توصياتها وعرضها أمام مجلس الوزراء لإعادة النظر في الضمانات المطلوبة في منح القروض وتخفيض تلك الضمانات".
وتابع، أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا قراراً لخفض التعرفة على الكهرباء للمشاريع الصناعية وقيام وزارة الكهرباء خلال سنة بعزل المغذيات المخصصة لتغذية المناطق الصناعية لتجهيزها خلال ساعات الصباح بطاقة تستمر على أقل تقدير 8 ساعات يوميا".
وحول معامل السمنت قال اللامي: "العراق يمتلك 29 معملاً لإنتاج مادة السمنت موزعة بين 18 معملاً حكومياً و11 أهلياً حيث تصل طاقتها الإنتاجية الى 45.5 مليون طن ضمن الطاقة التصميمية وطاقتها الفعلية الحالية تصل الى 35 مليون طن لتغطية الحاجة"، مستدركاً أن "هنالك 14 معملاً لصناعة السمنت قيد التأسيس ستضيف قرابة 15 مليون طن ليصل حجم الطاقة الكلي الى قرابة الـ 50 مليون طن".
وبشأن حديد التسليح، بين اللامي، أن "العراق يمتلك 15 معملاً للصلب والحديد بطاقة إنتاجية لحديد التسليح تصل الى 5.3 ملايين طن سنويا"، لافتاً الى أن "هنالك 10 معامل أخرى قيد التأسيس تصل طاقتها الى 3 ملايين 180 ألف طن سنويا".
وعن معامل إنتاج الطابوق والأنابيب البلاستيكية، أكد مستشار رئيس الوزراء، أن "تلك المعامل تنتج حوالي 13 مليار طابوقة، وهنالك 49 معملاً قيد التأسيس"، مختتماً أن "العراق يمتلك أيضا 45 معملاً لإنتاج الأنابيب البلاستيكية".
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا