المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريره “وإذا اليمن سُئلت؟!”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الثورة نت|
أطلق المركز اليمني لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “وإذا اليمن سُئلت ؟!”.
تضمن التقرير الذي تم إصداره اليوم في فعالية نظمها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، شواهد وأرقام توثق حالة حقوق الإنسان وجرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن للفترة 2015 – 2023م.
وفي الفعالية أشادت وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال رضية راوح، بجهود المركز في إصدار هذا التقرير .. معتبرةً التقرير وثيقة مهمة تبين معاناة الشعب اليمني تجاه ما تعرض له من عدوان وحصار منذ تسع سنوات.
فيما أكد رئيس دائرة التخطيط بمجلس الشؤون الإنسانية على الكحلاني، أهمية التقرير وما احتواه من بيانات واحصائيات ومعلومات توثق الوضع الإنساني للشعب اليمني على ما تسع سنوات من العدوان والحصار.. منوها بدور المركز في إصدار مثل هذه التقارير التي تساعد مجلس الشؤون الإنسانية والجهات ذات العلاقة في إيصال مظلومية الشعب اليمني للجهات الدولية.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس دائرة التحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي عبده راجح، أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل، أن التقرير يأتي بعد قرابة تسع سنوات من بدء العدوان والحصار على اليمن وأدى إلى قتل وإصابة أكثر من 44 ألف مدني باليمن.
وأكد أن تقرير “وإذا اليمن سئلت؟!”، يأتي في ظل مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني، في تشابه واضح للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وكذا الأمريكي الصهيوني على غزة وفلسطين.
وعبر المتوكل عن الشكر لكل من ساهم في إقامة الفعالية وإصدار التقرير وما سبقه من أعمال وتقارير ودراسات، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب اليمن ومظلوميته.
في حين استعرض المدير التنفيذي للمركز إسماعيل الخاشب، ما تضمنه التقرير من بيانات وإحصائيات ومعلومات عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى تسع سنوات.
واعتبر التقرير خلاصة جهود المركز اليمني لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان، يوّثق بالأرقام والشواهد الوضع الإنساني الناتج عن جرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2023م.
وأكد أن العدوان تسبب في استشهاد وإصابة 44 ألفاً و382 مدنياً منهم 18 ألفاً و268 شهيداً و26 ألفاً و114 جريحاً.. مبيناً أن التقرير يقدم في بابه الأول تصنيفاً لجريمة العدوان على اليمن في انتهاك واضح لسيادة الدولة اليمنية التي استطاع الشعب اليمني الحفاظ عليها خلال المراحل الحساسة التي مرت بها البلاد، بالرغم من التعاطي السلبي لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مع الجريمة.
وأفاد الخاشب أن التقرير يقدّم في الباب الثاني نماذج وشواهد موثقة لبعض الجرائم المروعة التي ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة والآثار الاقتصادية والإنسانية التي لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلاً، إلى جانب فصل عن الهدنة الإنسانية التي استمرت ستة أشهر برعاية أممية.
بدوره اعتبر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي صارم الدين مفضل، التقرير مرجعاً مهماً للجانب القضائي ويمثل في ذات الوقت وثيقة يستند عليها القضاء في تحريك الدعاوى الجزائية لجرائم العدوان على اليمن.
تخللت الفعالية مداخلات أكدت في مجملها أهمية ما احتواه التقرير من بيانات وأرقام وإحصائيات، وما يمثله من توثيق لجرائم تحالف العدوان على اليمن.
وأكدت توصيات الفعالية التي تلتها الدكتورة سعاد الويسي، أهمية إنشاء لجنة تحقيق وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذا إنشاء لجنة خاصة بالتحقيق في كافة العمليات العسكرية التي تدعي لجان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
ودعت التوصيات أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة، إلى إصدار قرار فوري بوقف العدوان على اليمن، ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ أمام الرحلات التجارية والعلاجية.
وشددت على تصويب معايير اتخاذ القرارات الخاصة باليمن، وإعادة إدراج السعودية وتحالفها في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وإلغاء نظام حق النقض (الفيتو) عملاً بمبدأ المساواة، مشددة على ضرورة إدانة العدوان على اليمن، وإلزام دول تحالف العدوان على اليمن بالاعتذار عن جرائمه، والعمل على جبر الضرر وإعادة البناء.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة إحالة قضية العدوان على اليمن إلى محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية، وإلزام دول التحالف بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى، وإنهاء معاناتهم لدى قوات التحالف ومرتزقته خاصة النساء.
وحثت على إلزام مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات، وتطبيق الفصل السابع على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين بشكل عام، والجرائم الجسيمة التي ما تزال ترتكبها تجاه المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المرکز الیمنی لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولی العدوان على الیمن تحالف العدوان حقوق الإنسان تسع سنوات
إقرأ أيضاً:
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تنظم معرضاً دولياً بساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
جنيف – الوطن:
نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، معرضاً دولياً في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركة “الجمعية” في الدورة “56” للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
وشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً وإشادةً من كافة زوّار المعرض الدولي الذي حظيَ بعنوان “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”، وتم خلاله استعراض أهمية “قمة المستقبل” في رسم مستقبل حقوق الإنسان، والتعريف بجهود ومنجزات وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وافتتحت المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، والعديد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية في جنيف.
وعبّرت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن أهمية هذا المعرض الثقافي الدولي في إبراز واستعراض النموذج الإماراتي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاكاة واستشراف مستقبله، ذلك في إطار الحرص على إثراء الواقع الفعلي لرعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، والسعي لتوسيع المشاركة الميدانية للجمعية في العمل الحقوقي.
وقالت: إن إقامة هذا المعرض يهدف إلى التعريف بالجهود والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعراض مسيرة الإمارات الحقوقية والتطورات الإنسانية والتنموية منذ تأسيس اتحاد الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.
وأضافت: كما ركّز المعرض على التاريخ الحضاري للإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة والسلام، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال، واحترام ورعاية كبار السن، وحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وحقوق كل من النزلاء والأطفال والعمال، وتمكين المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، فضلاً عن إبراز جهود الدولة في مواجهة القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان وحوكمتها، خاصةً فيما يتعلق بالإنجازات الرائدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشادت الدكتورة الكعبي بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الداعمة، على رأسها الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى المتطوعين الإماراتيين المشاركين في تنظيم وإدارة المعرض الدولي، والذي أسهم في إثراء رسالة المعرض العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخدمة المجتمع المدني الحقوقي، وهي الجهود التي أسهمت في الارتقاء بنقل رسالة الإمارات الإنسانية عالمياً، ونشر الوعي برعايتها لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو