وزير الأمن القومي للاحتلال يدعو إلى حل المجلس الوزاري الحربي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا اليميني المتطرف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي.
وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور على منصة "أكس": "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين - فليأخذ في الاعتبار أن "القوة اليهودية" ليست معه".
وأضاف: "فكرة تقليص النشاط في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور".
وتابع بن غفير: "لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة".
وتشكل المجلس الوزاري الحربي في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف إدارة الحرب على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقالت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، إن "الخطوط العريضة لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة (أسرى إسرائيليين)، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق في غزة".
وأضافت: "في إسرائيل هم أيضاً على استعداد للنظر في تغيير "الانتشار العسكري في غزة" بما يتوافق مع خطط الحرب".
وأوضحت، "إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة".
وكانت مصادر في الاحتلال قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن الجيش سينتقل الى المرحلة الثانية من الحرب منتصف الشهر المقبل.
وقالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة "12"، الاثنين الماضي، "إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى".
ووفق إحصاءات لاحتلال الإسرائيلي أسرت حركة المقاومة "حماس" نحو 239 شخصا خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وجرت عملية تبادل للعشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول كانون الأول/ديسمبر الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال العدوان حكومة نتنياهو الاجتياح البري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 300 موظف في غوغل يحتجون على بيع تقنيات ذكاء اصطناعي للاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرًا مفصلًا حول احتجاج موظفي “ #ديب_مايند ” في المملكة المتحدة على #صفقات الشركة مع جهات أمنية مرتبطة بحكومة #الاحتلال الإسرائيلي.
وفقًا للتقرير، يسعى حوالي 300 موظف في “ديب مايند” بلندن للانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات (Communication Workers Union) بهدف معارضة قرار الشركة ببيع #تقنيات #الذكاء_الاصطناعي لمجموعات أمنية مرتبطة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي هذا التحرك بعد أن تخلت “ #غوغل ” في فبراير 2025 عن تعهدها السابق بعدم تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي قد تسبب ضررًا، بما في ذلك الأسلحة والمراقبة.
مقالات ذات صلة مظاهرات تضامنية مع غزة في مدن أميركية وأوروبية وإسلامية وعربية 2025/04/26أثار قلق الموظفين تقارير إعلامية تفيد بأن “غوغل” تقدم خدمات سحابية وتقنيات ذكاء اصطناعي لوزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي ضمن مشروع “نيمبوس” (Project Nimbus)، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تشترك فيه مع “أمازون”.
ويخشى الموظفون من أن تُستخدم هذه التقنيات المتقدمة في حرب الإبادة على قطاع غزة، خاصة في عمليات تحديد الأهداف العسكرية.
وأدى هذا القلق إلى استقالات بين الموظفين، حيث استقال خمسة موظفين خلال الشهرين الماضيين احتجاجًا على الصفقة. كما تم فصل بعض الموظفين في الولايات المتحدة بعد احتجاجهم على مشروع “نيمبوس”.
وتسعى حركة التنظيم النقابي للحصول على اعتراف رسمي من الشركة، وإذا لم تنجح المفاوضات، قد يُنظر في اتخاذ إجراءات إضراب. من جهتها، أكدت “غوغل” التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مشيرة إلى أن البيئة قد تغيرت منذ تعهدها في عام 2018 بعدم تطوير تقنيات أسلحة أو مراقبة.
هذا التحرك يُعد جزءًا من اتجاه أوسع لزيادة النشاط النقابي داخل قطاع التكنولوجيا، حيث يتحدى الموظفون التزامات الشركات الأخلاقية في ظل تزايد استثمارها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة