جي بي مورجان: اقتراض تركيا من الخارج سيبلغ مستوى قياسيا في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال بنك جي بي مورجان، أن اقتراض تركيا من الخارج قد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2024.
وقال ستيفان ويلر، المدير التنفيذي لبنك جيه بي مورجان المسؤول عن أسواق رأس مال الديون في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة التركية ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في عام 2024، وهو ما يتوافق مع رقم هذا العام.
وأكد ويلر أنه يتوقع “زيادة كبيرة” في الاقتراض من قبل الشركات والبنوك المتعطشة للسيولة، فطالما أن ظروف السوق العالمية بناءة ولم تظهر بعض التغييرات، يمكن لـ تركيا أن تسجل العام الأكثر ازدحامًا على الإطلاق من حيث أنشطة إصدار سوق رأس المال الدولي.
ويشير ويلر إلى أنه بفضل عودة تركيا لتنفيذ السياسة المالية التقليدية، فإن الاقتراض من الأسواق الأجنبية في عام 2024 قد يحطم الرقم القياسي وقد يستمر المستثمرون الأجانب في العودة إلى الأصول التركية.
ويوضح ويلر أنه قد تم إبعاد المستثمرين الأجانب عن تركيا لسنوات بسبب أسعار الفائدة السلبية بالقيمة الحقيقية، على الرغم من ارتفاع التضخم، فضلاً عن الأنظمة المالية المعقدة والقيود المفروضة على تدفق النقد الأجنبي وتدفقه إلى الخارج.
ومع ذلك، بعد فوز الرئيس طيب أردوغان في الانتخابات في شهر مايو، بدأت تركيا العودة إلى السياسات المقبولة دوليًا في جذب رأس المال الدولي إلى تركيا مرة أخرى.
وذكر ويلر أنه يعتقد أن حجم السندات والأذون التي تصدرها الدولة والشركات في العام المقبل يمكن أن يتجاوز بسهولة 25 مليار دولار.
وبدأ البنك المركزي التركي في زيادة أسعار الفائدة بسرعة بعد تعيين حفيظة جايا إركان رئيسًا في يونيو.
ومع بدء زيادات أكبر في أسعار الفائدة في الخريف، أعيد فتح أسواق الديون أمام الشركات التركية، وتجاوز حجم إصدارات السندات التي أصدرتها الشركات والبنوك التركية والدولة عام 2023 18 مليار دولار.
ووفقًا لحسابات بنك جيه بي مورجان، كان مبلغ الدين الخارجي لهذا العام هو ثاني أعلى مبلغ على الإطلاق.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بی مورجان
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب بنسبة 1.8 % خلال تعاملات الأسبوع، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهات، في حين حققت الأوقية مكاسب بنحو 52 دولار، خلال تعاملات الأسبوع، لتسجل 2910 دولارات.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيها.
وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، واختتم عند ذات المستوى، في حين استقرت أسعار الذهب بالبورصة العالمية حيث افتتحت التعاملات عند 2910 دولارات، واختتمت التعاملات عند نفس المستوى.
وأوضح، أن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وأضاف، أن الأسواق تفاعلت مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوع بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل،
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عامل رئيسي يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
وأشار إمبابي إلى أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف، أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.
في حين واصلت الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، مما يشير إلى استمرار الطلب من قبل البنك المركزي على المعدن، وفي الوقت ذاته، قدمت المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري المزيد من الدعم للملاذ الآمن.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترى بنك الشعب الصيني نحو 10 أطنان في أول شهرين من عام 2025، في حين كان أكبر مشترٍ هو البنك الوطني البولندي، الذي زاد احتياطياته بمقدار 29 طنًا، وهي أكبر عملية شراء له منذ يونيو 2019، عندما اشترى 95 طنًا.
وفي سياق متصل، تترقب السواق إصدار مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة، بعد الانخفاض الحاد في فبراير بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات وعدم اليقين الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية