جي بي مورجان: اقتراض تركيا من الخارج سيبلغ مستوى قياسيا في 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال بنك جي بي مورجان، أن اقتراض تركيا من الخارج قد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2024.
وقال ستيفان ويلر، المدير التنفيذي لبنك جيه بي مورجان المسؤول عن أسواق رأس مال الديون في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة التركية ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية في عام 2024، وهو ما يتوافق مع رقم هذا العام.
وأكد ويلر أنه يتوقع “زيادة كبيرة” في الاقتراض من قبل الشركات والبنوك المتعطشة للسيولة، فطالما أن ظروف السوق العالمية بناءة ولم تظهر بعض التغييرات، يمكن لـ تركيا أن تسجل العام الأكثر ازدحامًا على الإطلاق من حيث أنشطة إصدار سوق رأس المال الدولي.
ويشير ويلر إلى أنه بفضل عودة تركيا لتنفيذ السياسة المالية التقليدية، فإن الاقتراض من الأسواق الأجنبية في عام 2024 قد يحطم الرقم القياسي وقد يستمر المستثمرون الأجانب في العودة إلى الأصول التركية.
ويوضح ويلر أنه قد تم إبعاد المستثمرين الأجانب عن تركيا لسنوات بسبب أسعار الفائدة السلبية بالقيمة الحقيقية، على الرغم من ارتفاع التضخم، فضلاً عن الأنظمة المالية المعقدة والقيود المفروضة على تدفق النقد الأجنبي وتدفقه إلى الخارج.
ومع ذلك، بعد فوز الرئيس طيب أردوغان في الانتخابات في شهر مايو، بدأت تركيا العودة إلى السياسات المقبولة دوليًا في جذب رأس المال الدولي إلى تركيا مرة أخرى.
وذكر ويلر أنه يعتقد أن حجم السندات والأذون التي تصدرها الدولة والشركات في العام المقبل يمكن أن يتجاوز بسهولة 25 مليار دولار.
وبدأ البنك المركزي التركي في زيادة أسعار الفائدة بسرعة بعد تعيين حفيظة جايا إركان رئيسًا في يونيو.
ومع بدء زيادات أكبر في أسعار الفائدة في الخريف، أعيد فتح أسواق الديون أمام الشركات التركية، وتجاوز حجم إصدارات السندات التي أصدرتها الشركات والبنوك التركية والدولة عام 2023 18 مليار دولار.
ووفقًا لحسابات بنك جيه بي مورجان، كان مبلغ الدين الخارجي لهذا العام هو ثاني أعلى مبلغ على الإطلاق.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بی مورجان
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية