أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بدكار، أن المغرب والسنغال يشكلان ركيزتين للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي.

وذكر الطالبي العلمي في كلمة خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية السنغالية، بأن البلدين استطاعا صون علاقاتهما التاريخية المبنية على قاعدة صلبة ، تتمثل في الإسلام المتسامح والمعتدل والمذهب السني المالكي.

ويقوم الطالبي العلمي رفقة، أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية ، بزيارة عمل لدكار بدعوة من نظيره السنغالي.

وسلط الطالبي العلمي في كلمته الضوء على التاريخ المشترك للبلدين “منذ القادة العظماء بناة هاتين الامتين ،جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وكذلك رؤساء السنغال السابقين ، الراحل ليوبولد سيدار سنغور وعبده ضيوف وعبدولاي واد .

وقال “إننا اليوم نبني مستقبلا هادئا،يشكل قاطرة إفريقيا المحبة للسلام والقوية والمستقلة” من خلال رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس ماكي سال.

وأضاف، أن المسار الذي رسمه البناة العظماء مكن من صياغة نموذج للاستقرار الاجتماعي، أتاح تحقيق استقرار سياسي، فضلا عن نهج ديمقراطي ، يتكيف مع سياقاتنا وثقافاتنا”.

واكد أن هذه الديمقراطية السياسية ليست مجرد ممارسة بسيطة لتجديد الهيئات التمثيلية ، ولكنها قبل كل شيء هي القاعدة التي تتيح توحيد وجمع كافة مكونات مجتمعاتنا ، بهدف المضي قدمًا معًا دون إقصاء أحد.

وتابع رئيس مجلس النواب “أنه بهذه الوحدة الوطنية وهذه الحكمة السياسية يمكننا أن نواجه التهديدات العديدة العابرة للحدود، مثل النزعات الانفصالية والإرهاب والتطرف وهجرة الأدمغة والاتجار بالبشر والاتجار بجميع أنواعه” ، مشيرا الى انه تنضاف الى هذه التهديدات تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ضغط الاختلالات المناخية والتأخر التكنولوجي”.

وأكد الطالبي العلمي، أنه في مواجهة هذه التحديات، فإن المغرب والسنغال يتمتعان بفرص كبيرة وإمكانيات هائلة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرا إلى أن البلدين حباهما الله بموقعين استراتيجيين مفتوحين على المحيط الأطلسي، ويتصلان بطرق التجارة البحرية الرئيسية.

وذكر في هذا الصدد بما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء، عندما أعلن جلالته أن “الواجهة الأطلسية الإفريقية، تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق، نعمل مع أشقائنا في إفريقيا، ومع كل شركائنا، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها، في إطار التعاون الدولي”.

وأضاف الطالبي أنه لهذا الغرض اقترح جلالة الملك “إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف الى تمكين دول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الاقليمي” ، مشيرا الى أن جلالة الملك، بهذه المبادرة، يؤكد مرة أخرى على قيمة العمل الإفريقي المدروس بعناية ، من أجل إنجاز مشاريع هيكلية تعود بالنفع على الجميع.

وأكد أن “شعوبنا تنتظر منا بناء جسور أقوى من ذي قبل وتسريع عملنا المشترك”، مشيرا إلى أن هذا هو السبب وراء “إقامة شراكة أخوية متقدمة سنلعب فيها دور الأبواب المفتوحة بالنسبة لبقية إخواننا وأخواتنا في بلدان الساحل الأفريقي”.

وقال إن “هذه الدول تشكل عمقنا الاستراتيجي لأن تقدمنا واستقرارنا رهين بتقدمها واستقرارها”.

وشدد الطالبي على أنه “لا يمكن إنكار أن مؤسستينا التشريعيتين لهما أدوار مهمة، من خلال التعاون والتواصل والحوار السياسي والعمل المشترك في المنتديات البرلمانية المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات والمهارات بين الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال ومجلس النواب بالمملكة المغربية”، موضحا أن مثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تساهم في رفع تحدي المشاركة وتعزيز دور المؤسسات وتأصيل الممارسة الديمقراطية.

وانعقدت هذه الجلسة العامة بحضور الوزير السنغالي المكلف بالشغل والحوار الاجتماعي والعلاقات مع المؤسسات ،و سفير صاحب الجلالة بالسنغال، حسن الناصري.
وتوجت زيارة العمل هذه بالتوقيع على مذكرة تعاون برلماني بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بالسنغال.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الطالبی العلمی

إقرأ أيضاً:

دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية. 

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.

صرف الشريحة الرابعة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.

برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصري

يدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.

ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:

•    توحيد سعر الصرف.

•    منح حوافز ضريبية.

•    التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.

أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبي

تبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.

وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

 وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.

وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.

 وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر الكاف: نثق في قدرات المغرب على تنظيم مثالي لكأس العالم 2030
  • رئيس الحكومة يترحم على روح الملك الراحل محمد الخامس
  • دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: الصلاة ركن أساسي في الإسلام ولا تسقط إلا بحالتين
  • بريطانيا: قلقون بشأن أنشطة بكين المزعزعة للاستقرار فى بحر جنوب الصين
  • بعد تصدرها عالميا.. رئيس جامعة الملك فيصل: أمير الشرقية قدم دعما لا محدود لمسيرتنا
  • تأسيس الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة بالمغرب
  • رجي: الاستقرار في سوريا مهم للاستقرار في لبنان
  • رئيس أكاديمية الشباب في الاتحاد الإسباني: دياز اختار اللعب مع المغرب رغم اهتمام اسبانيا به
  • وفد من الأهلي يزور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين