منظمة التعاون الإسلامي تشارك في الاجتماع الوزاري الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة لبحث آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
المناطق_واس
شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري الطارئ الأول للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد افتراضياً يوم أمس الأربعاء، بناءً على دعوة جمهورية مصر العربية التي ترأس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وذلك بهدف بحث التطورات الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وجميع الأرض الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية شديدة التدهور التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والمرأة الفلسطينية بصفة خاصة.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة الاستهداف المتعمد للصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة 16 ديسمبر 2023 - 1:06 مساءً منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة 15 ديسمبر 2023 - 12:11 مساءً
وشارك في الاجتماع الذي يأتي للوقوف على ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات سريعة من أجل تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني لمساندته من أجل الصمود أمام تلك الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, عدد من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة، حيث أكدوا القرار الذي اعتمده الاجتماع حول مركزية القضية الفلسطينية وأهمية دعم كافة الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة, كما طالب الاجتماع منظمة تنمية المرأة بضرورة العمل من أجل حث منظمات المجتمع الدولي، وبخاصة ذات العلاقة بالمرأة، من أجل العمل على وضع حد للكارثة الإنسانية.
وجددت الأمانة العامة خلال الاجتماع موقفها المؤيد دائماً لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الفاعلة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية لقطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المتضررة, مؤكدة استمرار دعمها لمنظمة تنمية المرأة واستعدادها التام للتنسيق والتعاون من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات هذا الاجتماع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامی لمنظمة تنمیة المرأة منظمة تنمیة المرأة الأرض الفلسطینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023