توقّع البنك الدولي أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحماس بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في بلاد تشهد أزمة خانقة.

وفي تقرير له، أشار البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً، إلى أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.

وأوضح البنك الدولي في تقريره: "قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد - لأول مرة منذ عام 2018 - نمواً طفيفاً في عام 2023 (بنسبة 0.2%)، ويعود السبب في توقع معدل نمو إيجابي إلى الموسم السياحي الذي حقق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين".

وجاء في تقرير البنك: "باندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل في احتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت القطاع السياحي على وجه التحديد، ومن المتوقع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6% و -0.9% وفقاً لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي".

Gaza war to throw Lebanon back into recession – World Bank https://t.co/kKkYKCjwgZ

— Inquirer (@inquirerdotnet) December 21, 2023

وبين البنك الدولي أن "أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية ألغيت"، محذراً من أن "اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية لا يمثل استراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية، فنظراً للتقلبات في قطاع السياحة وتعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعاً".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً متواصلًا باتت خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات، ما انعكس بشدة أيضاً على اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

كما يشهد البلد أزمة سياسية حادة تتمثل على وجه الخصوص في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهراً، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.

وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلاً منتظماً لإطلاق النار، خصوصاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل لبنان البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.


من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.


وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.


وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.


وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.


وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.


وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".


وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".

مقالات مشابهة

  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
  • تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
  • بري بحث مع زواره في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار والمستجدات جنوباً
  • منظمة السياحة العالمية تقدر استثمارات المغرب في القطاع السياحي استعدادا للمونديال بمليار دولار
  • البنك الدولي يؤكد: سنقف إلى جانب لبنان لتمكينه في اعادة البناء والنهوض
  • النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  • السوداني يبحث مع البنك الدولي مشاريع التنمية وتعظيم الاقتصاد غير النفطي
  • الحركة الشعبية: ضعف السياحة الداخلية والمنافسة الحادة يهددان تقدم القطاع السياحي في المغرب
  • زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025