تعميم من التعليم بشأن تقويم أعمال السنة.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت مصادر عاجل، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن تقويم أعمال السنة للصفوف من الأول وحتى الثالث الثانوي.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم الصادر عن وزارة التعليم، اشتمل من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثاني، كاشفا عن آلية التقويم لكل مرحلة، بناء على ما ورد في لائحة تقويم الطالب ١٤٤٤ والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب 245 بشأن تقويم الطالب في أعمال السنة.
وحول الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، أكد التعميم؛ أنهيتم اختيار الطالب والطالبة المنتظم مرة واحدة في كل فصل دراسي، مع عمليات تحسين الدرجات والمتابعة للطالبة حتى نهاية الفصل كل فصل دراسي.
لا يمنح الطالب الغائب في المقرر الذي غاب به بدون عذر، الدرجة كاملة في المشاركة والتفاعل، ويحسم عليه 1% من درجة في المشاركة والتفاعل، ولا يعاد الطالب أو الطالبة المتغيب بدون عذر الاختبارات القصيرة ولا يمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل.
أما فيما يخص قبول الأعذار من عدمه لدى إدارة، يسلم الطالبة وولي الأمر تقرير بنتائجه وانجازاته بعد انتهاء اختبارات أعمال السنة، وقبل نهاية الفصل الدراسي - قبل بدء الاختبارات الشفوية والعملية.
يكون تقييم الطالب أو الطالبة في أعمال السنة من بداية الفصل الدراسي وإلى قبل بدء اختبارات نهاية كل فصل حضوريا، على أن يكون هناك خطة مجدولة للاختبارات القصيرة لكل معلم بالتنسيق مع مدير المدرسة، والاختبارات القصيرة المتكررة يجب أن تكون ضمن خطة المعلم الاستراتيجية لتدريس المقرر وإبلاغ الطلاب بها.
يحلل المعلم نتائج طلابه للوقوف على مستواهم الحقيقي، والاستفادة منها في عمليات التحليل والتشخيص والمعالجة.
أما فيما يخص الصفين الأول والثاني الابتدائي، يكون تقويم الطالبة تكوينيا ومستمرا في المعايير التي لم يتقنها الطالب حتى نهاية العام الدراسي، على أن يرافق ذلك متابعة من قبل المعلمة والموجه له، ولجنة التوجيه الطلابي، ويعد المعلم برنامجا علاجيا للطالب، وينفذه داخل الفصل وخارجه، مع إحالة الطالب غير المتقن لمعيار أو أكثر للجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، مع أهمية توظيف المعلمة لأساليب تقويم متنوعة، ومنها الاختبارات وتحليل النتائج والاستفادة منها في المعالجة والتحسين، ويرصد المعلم له خلاصة التقويم في نظام نهاية الفصل الدراسي.
أما فيما يخص التنبيهات العامة، يرصد المعلم نتائج تقويم طلابه في نظام نور بكل دقة، ويحتفظ المعلم بجميع ما يتعلق بأعمال السنة من أوراق وسجلات أعمال سنة وتقويم مستمر وتعتبر عهده عليها ويسلمها في نهاية العام الإدارة المدرسة، مع أهمية أن تكون سجلات أعمال السنة متوافقة مع ما تم رصده في نظام نور.
كما يُطلع المعلم، الطالب، وولي أمره، على ورقة إجابته للاختبارات الفترية والقصيرة، على أن يطبع برنت من نظام نور قبل اختبارات نهاية كل فصل دراسي للمواد التي يدرسها المعلم، ويوقع على البرنت، ويحفظ لدى المعلم، وإدارة المدرسة - صورة منه - .
أما فيما يخص مواد التقويم المستمر، يجب الاهتمام بسجلاتها وتوزيع الدرجات وفق التوزيع المعتمد وموضح بها المهارات التي تم تقييمها لكل طالب، على أن يتم الرجوع لأقسام الإشراف التربوي في كل ما يخص استفسارات آلية تقويم المواد الدراسية وتنظيمها بما لا يتعارض مع لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، وتوزيع الدرجات الإصدار الثاني ١٤٤٥، والالتزام بما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات ١٤٤٤، والدليل الإرشادي للتقويم والقبول في نظام المسارات، وتكون عمليات التقييم والرصد وفق توزيع الدرجات للمادة في نظام نور.
وفي النهاية، يتم تأدية اختبارات أعمال السنة - حضوريًا - الاستفادة منصة مدرستي لتنويع أدوات التقويم، وتنفيذ بعض المهمات الأدائية مثل الواجبات المنزلية ، أنشطة تعليمية، مشاريع… إلخ؛ ولكن تنفيذ الاختبارات القصيرة حضوري للطلاب والطالبات، مع أهمية وجود شواهد وأدلة على عمليات تقويم المعلم لطلابه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثانوية الفصل الدراسي أهم الآخبار الاختبارات الشفوية أعمال السنة الصفوف الأولى الاختبارات العملية أعمال السنة نظام نور فی نظام ما یخص کل فصل على أن
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»