الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على توطيد العلاقات مع أندونيسيا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرص بلاده على تدعيم الروابط وتنويعها مع أندونيسيا، ولا سيما في ظل ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة وما يتوفر لهما من آفاق واعدة في قطاعات اقتصادية هامة.
وقال سعيد ـ خلال لقائه مع ريتنو مرصودي، وزيرة الخارجية الإندونيسية، اليوم/الخميس/ ـ إن هناك علاقات تاريخية متميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تقوية فرص التعاون والتبادل الأخرى في المجالات الثقافية والعلمية، مع وضع الإطار القانوني المُنظم للعلاقات التونسية الأندونيسية وتطويره بما يساعد على تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وشدد الرئيس التونسي، على تمسك بلاده بموقفها الثابت نصرة للحق الفلسطيني ووقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي تطاله وفي نضاله الباسل لاسترداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبها، نقلت ريتنو مرصودي رسالة دعوة موجهة إلى رئيس التونسي من قبل نظيره الأندونيسي لزيارة جاكرتا وقد رحب رئيس الدولة بهذه الدعوة.
وأشارت وزيرة الخارجية الأندونيسية إلى ارتياح بلادها لمستوى علاقات التعاون والتشاور والتنسيق التي تجمعها بتونس، مؤكدة حرص أندونيسيا على زيادة تطوير هذه الروابط المتينة ولا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التبادل التجاري وتصدير الفوسفات وتمكين المرأة والدفاع.
وفي سياق مختلف، بحث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف سبل دعم التعاون الثنائي في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والعلمية والتقنية والتأكيد على أهميّة المُضي قُدُما في تنشيط العلاقات الثنائية والمشاورات السياسية وتوسيع مجالات التعاون.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صحفي، أن اللقاء يأتى من خلال زيارة قام بها الوزير الروسي لتونس، لمناقشة الاستعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية ـــ الروسية بموسكو خلال الثلاث الأول من سنة 2024 والتي ستُشكّل محطة هامة من أجل زيادة تعزيز العلاقات الثنائية وفى الإطار القانوني المنظم لها.
وأكدت أنه تم التطرق إلى المبادلات التجارية بين البلدين والتأكيد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها مسألة تزوّد تونس بحاجياتها من الحبوب والأسمدة والمواد الطاقية، مشيرة إلى أن الاجماع شكّل فرصة للإعلان عن اتفاق البلدين بشأن الإصدار المشترك خلال سنة 2024 لطابع بريدي يُجسّد جانبًا من أعمال الرسام الروسي ألكسندر روبتزوف الذي قضى معظم فترات حياته بتونس وترك إرثا فنيا مُهِمّا عكس من خلاله الثراء التاريخي والحضاري لتونس.
كما تناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية الراهنة حيث جدد الوزير التونسي موقف بلاده الثابت والواضح من العدوان الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني والذي يُشدّد على الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان والعمل على إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليه في قطاع غزّة وكافة الأراضي الفلسطينية والشروع الفوري في استرداد حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الروسي إلى وقف القتال وضرورة المُضي قدمًا في إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني.
وتبادل الوزيران الآراء حول التحديات الكبرى التي تشهدها منظومة الحوكمة الدولية في الوقت الراهن وضرورة إصلاحها حتى تكون أكثر ديمقراطية وعدالة وتوازنا بما يضمن استدامة الأمن والسلم والنماء في العالم.
اقرأ أيضاًالرئيس التونسي: مستمرون في النضال ضد العدوان الإسرائيلي
الرئيس التونسي يبحث مع بعض الوزراء مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع
الرئيس التونسي يبحث ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع وقت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أندونيسيا الحبوب والأسمدة الرئيس التونسي العلاقات الشعب الفلسطینی الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، بالأغلبية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما رأت فيه الخارجية الفلسطينية “بارقة أمل”.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اعتمدت امس الثلاثاء مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة”.
وأضافت: “صوّتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وناورو، فيما امتنعت 8 دول (عن التصويت) وهي الإكوادور وليبيريا وتوغا وتونغا وبنما وبالاو وتوفالو وكيريباتي”.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه “يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن القرار “تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت المحكمة خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا إن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، و”يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
وعبَّرت عن شكرها “للدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير”.
وشددت على “أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق”.
ودعت الخارجية الفلسطينية “الدول التي لم تدعم القرار، والتي انعزلت بتصويتها السلبي، إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي”.
وقالت إنها ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي “لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تستهدفها إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والنساء، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 815 قتلى، ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال