اعتقال متهم مجد النظام البائد في كركوك
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
21 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت قيادة عمليات كركوك، القبض على متهم مجد النظام البائد قرب مبنى المحافظة الجديد أثناء الاحتفالات بالانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات.
وقالت قيادة العمليات في بيان ورد لـ المسلة، إنه تم رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يمجد بالنظام المقبور ويظهر صورة الطاغية من خلال أجهزة الهاتف لأحد المندسين في محافظة كركوك قرب مبنى المحافظة الجديد أثناء الاحتفالات بالانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات يوم 18/ 12/ 2023 وتم نشر مقطع الفيديو يوم 20/ 12/ 2023.
وأضافت، أنه بناءً على توجيهات قائد عمليات كركوك وقائد الشرطة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات تم تشكيل فريق عمل مكون من جهد ميداني وجهد فني للوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الفيديوهات حيث تم التوصل إلى أحد هؤلاء الأشخاص وبعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي محكمة تحقيق كركوك المشرف على أعمال مديرية الأمن الوطني بكركوك وإصدار أمر قبض وفق المادة (210ق.ع) وبالساعة 16:00 يوم 21/ 12/ 2023 تمكنت المفارز وبالاشتراك مع قوة من سرية استطلاع قيادة عمليات كركوك ومفرزة من استخبارات و أمن كركوك ومفرزة من مديرية مخابرات كركوك من إلقاء القبض على المتهم المندس في منطقة ساحة الاحتفالات وتوقيفه وفق المادة أعلاه لينال جزاءه العادل.
وشددت، على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي أعمال تنافي القانون وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المسيئين والخارجين عن القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، مما يفرض على جميع الممارسين لهذا النشاط الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
لكن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يخشون أن يؤدي إلى فرض قيود بيروقراطية تعرقل نشاطهم بدلًا من دعمه.
أحدث القرار ردود فعل متباينة في أوساط التجار الإلكترونيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية السوق من التلاعب والاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يضيف أعباءً إدارية ومالية على المشاريع الناشئة.
وقال علي تحسين، صاحب متجر إلكتروني في بغداد، إن “الإجراءات الجديدة قد تعيق صغار الباعة الذين لا يملكون القدرة على تلبية المتطلبات الرسمية”، متسائلًا فيما إذا كانت التراخيص ستتحول إلى باب جديد للبيروقراطية والمراجعات المعقدة.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تسجيل المتاجر الإلكترونية يمنحها حماية قانونية ويتيح للمستهلكين التعامل بثقة. وأوضح أن النظام سيساعد على ضبط التعاملات المالية ضمن السعر الرسمي للصرف، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء.
شهدت التجارة الإلكترونية في العراق ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر حجم السوق بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل ما بين 500 إلى 600 ألف طلب يوميًا، وفق بيانات 2020.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد تكون قد ارتفعت مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبيع والشراء.
يرى متخصصون أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الجديد يتمثل في غياب البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب تنظيم قطاع بهذا الحجم.
وأوضح عمار داوود، خبير الاتصالات، أن العراق لا يمتلك بعد منظومة متكاملة لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا أن هذا النشاط يمتد عبر منصات غير عراقية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مما يجعل فرض القوانين أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
واعتبر بعض التجار أن فرض التراخيص والمتطلبات الجديدة قد يكون عائقًا أمام المشاريع الناشئة بدلًا من تشجيعها، خاصة أن معظم هذه المشاريع قائمة على جهود فردية أو عائلية صغيرة.
وقال سالم الشمري، صاحب عدة متاجر إلكترونية، إن القرار يمثل تقييدًا للباعة بدلًا من تمكينهم، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة رقمية داعمة بدلًا من فرض رسوم وإجراءات إضافية.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق النظام الجديد، خصوصًا في ظل غياب منصة مركزية موحدة للإشراف على التجارة الإلكترونية وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزام. ويرى الباحث القانوني بلال الزبيدي أن نجاح النظام يعتمد على كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تكن مصحوبة بآليات تنفيذية واضحة وفعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025