الكويت ثاني أكبر مساهم في «التعاون الإسلامي»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالإنابة طلال النمش اليوم الخميس أن دولة الكويت تعتبر ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية، موضحاً أن نسبة مساهمة دولة الكويت في المنظمة تبلغ 9 في المئة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل طلال النمش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة.
الأستاد يتفقد مستشفى الولادة منذ ساعتين السفارة الكويتية لدى أستراليا أقامت مراسم عزاء في وفاة الأمير الراحل منذ ساعتين
وأعرب النمش عن التزام دولة الكويت بسداد مساهماتها الالزامية تجاه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة وذلك لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها لا سيما أن دولة الكويت داعم رئيس لها.
وأشار الى اعتماد الاجتماع لميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 إضافة إلى إحالة المواضيع الإدارية للاجتماع المقبل للجنة المالية الدائمة في دورتها العادية.
وعلى صعيد متصل، وافقت اللجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها على مشروع قرار يقضي باعتماد ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 وفقا للقواعد واللوائح المالية للمنظمة ويطلب من الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثها على الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة في عملياتها المالية والإدارية.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي انطلق الثلاثاء في مقر منظمة التعاون الإسلامي واختتمت أعماله اليوم الخميس الى جانب النمش مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية الكويتية سعد الرشيدي.
ومثل الى جانب الوفد الكويتي في الاجتماع السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
وأسست اللجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقديم التوجيه الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بالأنشطة المالية للمنظمة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی المالیة الدائمة الأمانة العامة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول، تركيا.
وترأس الوفد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقدم معاليه كلمة سلطنة عُمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدًا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وذكر أن سلطنة عُمان قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2026 – 2024)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقشت الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، تناولت التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
وناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وقد تم تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وشاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.