"صناعة مستقبل وطن": 7 تحديات تواجه القطاع الصناعى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق 100 مليار دولار صادرات من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لترجمتها لواقع عملي بدأتها من خلال 100 إجراء لدعم الصناع المصرية.
وأوضح بدوى، أن قطاع الصناعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال دعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، ونمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، وهو ما تم ترجمته لأرقام حقيقة حيث ساهم القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه القطاع منها على سبيل المثال قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات، واحتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، - عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات لتقنين أوضاعها فى بعض الأحيان، ومنظومة استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، إضافة إلى صعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات في المحافظات المختلفة، وملف الترفيق للوحدات فى المناطق الصناعية.
وأكد بدوى، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهد لدعم المنتج المحلي والعمل على تلافي هذه الملاحظات والتحديات خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية للنهوض بالصناعة المصرية وعودة شعار "صنع فى مصر" خاصة وأن القطاع الصناعي في مصر يحتل مكانة هامة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يستحوذ على حوالي 28% من حجم العمالة في الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة مستقبل وطن توطين الصناعة قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي
المناطق_واس
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي 24 أبريل 2025 - 11:05 صباحًا هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًاوأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5%).
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا