الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لإصلاح سياسة اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية إلى اتفاق لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تتضمن الصفقة خمسة لوائح تحدد كيفية تقاسم إدارة تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتنظم القواعد أيضًا كيفية التعامل مع الأفراد الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للكتلة، ومعالجة طلبات اللجوء، وتحديد هوية الوافدين.
المقترحات الخمسة الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء هي كما يلي:
تنظيم الفحص
لائحة يوروداك
لائحة إجراءات اللجوء
لائحة إدارة هجرة اللجوء
لائحة الأزمات والقوة القاهرة
وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن ارتياحها لهذا الإنجاز. وقالت إنهم قدموا الحزمة التشريعية الأكثر أهمية لهذا التفويض،
وشددت كذلك على أن تسليم هذه الحزمة قبل نهاية عام 2023 يعد نجاحًا كبيرًا للمركز البناء المؤيد لأوروبا.
أحد الجوانب الرئيسية للائحة الجديدة هو التضامن الإلزامي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ضغوط الهجرة. ستمنح اللائحة الدول الأعضاء خيار إما نقل طالبي اللجوء إلى أراضيها أو تقديم مساهمات مالية إلى البلدان التي تستقبلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد اللائحة المعايير التي بموجبها تصبح الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية، لتحل محل قواعد دبلن الحالية.
ولمعالجة العدد الكبير من الوافدين، تحدد لائحة الأزمات والقوة القاهرة آلية لضمان التضامن. وكذلك الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا كبيرًا من مواطني البلدان الثالثة.
وتشمل القواعد أيضًا حالات استغلال المهاجرين من قبل دول ثالثة في محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ما سبق، وبموجب لائحة الفحص، سيتعين على أولئك الذين لا يستوفون قواعد دخول الاتحاد الأوروبي. الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويتضمن الإجراء تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية والفحوصات الصحية والأمنية، مع التركيز على مراعاة احتياجات الأطفال.
سيكون لدى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نظام مراقبة لحماية الحقوق الأساسية.
علاوة على ذلك، تحدد لائحة إجراءات اللجوء إجراءً مشتركًا على مستوى الاتحاد الأوروبي. لمنح الحماية الدولية وسحبها، وتبسيط العملية من أجل ضمان اتخاذ قرارات أسرع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة