الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لإصلاح سياسة اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية إلى اتفاق لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تتضمن الصفقة خمسة لوائح تحدد كيفية تقاسم إدارة تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتنظم القواعد أيضًا كيفية التعامل مع الأفراد الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للكتلة، ومعالجة طلبات اللجوء، وتحديد هوية الوافدين.
المقترحات الخمسة الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء هي كما يلي:
تنظيم الفحص
لائحة يوروداك
لائحة إجراءات اللجوء
لائحة إدارة هجرة اللجوء
لائحة الأزمات والقوة القاهرة
وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن ارتياحها لهذا الإنجاز. وقالت إنهم قدموا الحزمة التشريعية الأكثر أهمية لهذا التفويض،
وشددت كذلك على أن تسليم هذه الحزمة قبل نهاية عام 2023 يعد نجاحًا كبيرًا للمركز البناء المؤيد لأوروبا.
أحد الجوانب الرئيسية للائحة الجديدة هو التضامن الإلزامي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ضغوط الهجرة. ستمنح اللائحة الدول الأعضاء خيار إما نقل طالبي اللجوء إلى أراضيها أو تقديم مساهمات مالية إلى البلدان التي تستقبلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد اللائحة المعايير التي بموجبها تصبح الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية، لتحل محل قواعد دبلن الحالية.
ولمعالجة العدد الكبير من الوافدين، تحدد لائحة الأزمات والقوة القاهرة آلية لضمان التضامن. وكذلك الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا كبيرًا من مواطني البلدان الثالثة.
وتشمل القواعد أيضًا حالات استغلال المهاجرين من قبل دول ثالثة في محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ما سبق، وبموجب لائحة الفحص، سيتعين على أولئك الذين لا يستوفون قواعد دخول الاتحاد الأوروبي. الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويتضمن الإجراء تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية والفحوصات الصحية والأمنية، مع التركيز على مراعاة احتياجات الأطفال.
سيكون لدى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نظام مراقبة لحماية الحقوق الأساسية.
علاوة على ذلك، تحدد لائحة إجراءات اللجوء إجراءً مشتركًا على مستوى الاتحاد الأوروبي. لمنح الحماية الدولية وسحبها، وتبسيط العملية من أجل ضمان اتخاذ قرارات أسرع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تستعد لانتقام صيني محتمل ردا على فرض رسوم على السيارات
يستعد صانعو السيارات وقادة الأعمال الأوروبيون لاضطرابات محتملة في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات مؤقتة لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية الصينية.
وأثارت الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 48%، مخاوف من انتقام الصين، مما قد يؤثر على قطاعات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، على ما أوردته مجلة "فوربس".
وتشمل تعريفات الاتحاد الأوروبي، المقرّة يوم الجمعة المنصرم، تعريفة بنسبة 37.6% على شركة "سايك" بالإضافة إلى 10% الحالية، مع مواجهة "جيلي" و"بي واي دي" رسومًا متزايدة بنسبة 19.9% و17.4% على التوالي، على ما ذكرته رويترز.
وتشير رويترز إلى أن المصنعين المتعاونين مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي يواجهون رسومًا جمركية متوسطة تبلغ 20.8%، بينما يواجه غير المتعاونين رسومًا إضافية بنسبة 37.6%. وستكون التعريفات نهائية في نوفمبر/تشرين الثاني، في انتظار المفاوضات التي قد تغير القرار.
وأعربت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) عن استيائها الشديد من قرار الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المختارة مسبقًا. وقالت الرابطة في بيان لها "نأسف بشدة لهذا الأمر ونعدّه غير مقبول على الإطلاق".
تداعيات متعددةوتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي وسط سياق أوسع من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث ألزم الاتحاد الأوروبي -وفقا لفوربس- شركات صناعة السيارات ببيع السيارات الكهربائية الجديدة فقط بحلول عام 2035، مع حصص إضافية تبدأ بما يزيد قليلا على 20% هذا العام وتتصاعد إلى نحو 80% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، استقرت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا عند نحو مليوني وحدة هذا العام وفقا لبيانات اطلعت عليها رويترز. وتشير التوقعات إلى أن عددهم لن يصل إلا إلى ما بين 7 و8 ملايين بحلول عام 2030، أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 80%.
وقال البروفيسور مانموهان سودهي، من كلية بايز للأعمال في بريطانيا، لفوربس "لقد وجهت صناعة السيارات الألمانية نداء يائسا أخيرا إلى الاتحاد الأوروبي لعدم فرض هذه الرسوم الجمركية".
وألمانيا، على وجه الخصوص، عُرضة للانتقام الصيني، إذ تصدر إلى الصين 3 أضعاف عدد السيارات التي تستوردها و4 أضعاف قطع الغيار.
انتقام محتمل من الصينووصفت "فوربس" رد الصين الأولي بالمعتدل نسبيا، مع تلميحات إلى استهداف سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الألمانية العالية القيمة التي تعمل بالبنزين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من احتمال حدوث رد فعل أكثر قوة، وفق رويترز.
وكانت الصين تأمل أن يحصل الاتحاد الأوروبي على التلميح وألا يدخل في حرب تعريفية. وأضاف سودهي لفوربس "كما هو الحال مع أي حرب تعريفية، سيضطر الصينيون الآن إلى الرد بقوة على الرغم من أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحتهم الاقتصادية".
ويتوقع توم غروت، الرئيس التنفيذي لشركة "إلكتريك كار سكيم"، في حديث مع رويترز، استجابة سريعة من الصين قد تنطوي على خطاب قوي وإجراءات ملموسة إذا فشلت المفاوضات التي تجري خلف الكواليس.
وقال غروت "أتوقع أن ترد الصين سريعا، أولا بكلمات قوية، وربما لاحقا بالأفعال إذا لم تحل المناقشات الوضع".
توقعات طويلة المدىوحتى مع فرض التعريفات الجمركية، يعتقد محللون مثل سامي تشان من "غلوبال داتا" -في حديث لفوربس- أن مبيعات السيارات الكهربائية الأرخص في الصين ستستمر في النمو بسبب مزايا التكلفة.
وقال تشان "على الرغم من التعريفات الجمركية، فإننا نتوقع أن نرى مزيدا من نمو العلامات التجارية الصينية في القطاع"، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية الأوروبية تفتقر حاليا إلى الكفاءات وهياكل التكلفة المنخفضة التي تتمتع بها شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية.
وأمام التحقيق في مكافحة الدعم في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 4 أشهر، ومن المتوقع إجراء محادثات مكثفة بين الجانبين خلال هذه الفترة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر