تعليق الكرملين على اعتماد مجلس الدوما لقانون يحظر تغيير الجنس
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المخاوف المتعلقة بقانون منع تغيير الجنس، مفرطة ومبالغ فيها.
وشدد بيسكوف على أن مجموعة من الخبراء والمختصين، عملوا جيدا خلال إعداد الوثيقة، وتم تحديد التحفظات والملاحظات.
إقرأ المزيدوأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول اعتماد مجلس الدوما في التلاوة الأخيرة لمشروع قانون يحظر تغيير الجنس في البلاد: "قام الخبراء في مجلس الدوما، عند تحضير الوثيقة، بالنظر في جميع الطلبات والملاحظات، وتمت الإجابة على هذه الأسئلة، لذا هنا في هذه الحالة، ربما تكون بعض المخاوف زائدة عن اللزوم.
ويشار إلى أنه قبيل التلاوة الثانية، كتبت مجموعة من المحامين والأطباء الذين عملوا مع المتحولين جنسيا، ردود فعل انتقادية لهذه المسودة وأشاروا إلى أن التعديلات تنتهك الحق في الحياة والرعاية الطبية، وشددوا على أن الوثيقة تفرض على المواطنين طروحات عقائدية محددة وطالبوا بسحب الوثيقة.
اليوم الجمعة، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال الكرملين دميتري بيسكوف مجلس الدوما یحظر تغییر الجنس مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى طبقا لقانون الري
وضع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى، وذلك لتنظيم عملية الري.
في هذا الصدد، نص القانون على أن للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون ، أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
و إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها ، شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق.
ويصدر القرار المشار إليه فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها .
وطبقا للقانون ، إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات.
ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .