تعليق الكرملين على اعتماد مجلس الدوما لقانون يحظر تغيير الجنس
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المخاوف المتعلقة بقانون منع تغيير الجنس، مفرطة ومبالغ فيها.
وشدد بيسكوف على أن مجموعة من الخبراء والمختصين، عملوا جيدا خلال إعداد الوثيقة، وتم تحديد التحفظات والملاحظات.
إقرأ المزيد
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول اعتماد مجلس الدوما في التلاوة الأخيرة لمشروع قانون يحظر تغيير الجنس في البلاد: "قام الخبراء في مجلس الدوما، عند تحضير الوثيقة، بالنظر في جميع الطلبات والملاحظات، وتمت الإجابة على هذه الأسئلة، لذا هنا في هذه الحالة، ربما تكون بعض المخاوف زائدة عن اللزوم.
ويشار إلى أنه قبيل التلاوة الثانية، كتبت مجموعة من المحامين والأطباء الذين عملوا مع المتحولين جنسيا، ردود فعل انتقادية لهذه المسودة وأشاروا إلى أن التعديلات تنتهك الحق في الحياة والرعاية الطبية، وشددوا على أن الوثيقة تفرض على المواطنين طروحات عقائدية محددة وطالبوا بسحب الوثيقة.
اليوم الجمعة، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال الكرملين دميتري بيسكوف مجلس الدوما یحظر تغییر الجنس مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية