قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المخاوف المتعلقة بقانون منع تغيير الجنس، مفرطة ومبالغ فيها.

وشدد بيسكوف على أن مجموعة من الخبراء والمختصين، عملوا جيدا خلال إعداد الوثيقة، وتم تحديد التحفظات والملاحظات. 

إقرأ المزيد مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول اعتماد مجلس الدوما في التلاوة الأخيرة لمشروع قانون يحظر تغيير الجنس في البلاد: "قام الخبراء في مجلس الدوما، عند تحضير الوثيقة، بالنظر في جميع الطلبات والملاحظات، وتمت الإجابة على هذه الأسئلة، لذا هنا في هذه الحالة، ربما تكون بعض المخاوف زائدة عن اللزوم.

 لقد تم تحديد التحفظات والملاحظات".

ويشار إلى أنه قبيل التلاوة الثانية، كتبت مجموعة من المحامين والأطباء الذين عملوا مع المتحولين جنسيا، ردود فعل انتقادية لهذه المسودة وأشاروا إلى أن التعديلات تنتهك الحق في الحياة والرعاية الطبية، وشددوا على أن الوثيقة تفرض على المواطنين طروحات عقائدية محددة وطالبوا بسحب الوثيقة.

اليوم الجمعة، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا اطفال الكرملين دميتري بيسكوف مجلس الدوما یحظر تغییر الجنس مجلس الدوما

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس محافظة نينوى بيانًا رسميًا ،اليوم،، حول الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.وأكد البيان الصادر عن المجلس،  بحسب وثيقة ، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.وأوضح البيان أن التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.وأضاف أن عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية.وأشار البيان إلى المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.وفي ختام البيان، أكد مجلس محافظة نينوى استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين. ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها.وحمل البيان توقيع رئيس مجلس محافظة نينوى  أحمد يونس الحاصود، بتاريخ 3 تموز 2024.وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق ، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.وشهدت الجلسة، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الألماني يحظر المثلث الأحمر الخاص بالمقاومة على السوشيال ميديا
  • تعليق مهم لـ مجلس الوزراء بشأن أزمة تخفيف الأحمال
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • مجلس النواب يعلن تغيير موعد بدء جلسة عرض برنامج الحكومة
  • إبراهيم جابر: هنالك تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية
  • بيسكوف: الكرملين لا يتدخل في قرار تعليق ارتداء النقاب في روسيا
  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • برلمانية أسترالية تغادر حزبها بعد تعليق عضويتها بسبب دعمها فلسطين
  • مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
  • محلل اقتصادى: التغير الديموغرافي السبب خلف تغيير نظام ‎التأمينات الاجتماعية