مجلسا الشيوخ والنواب البرازيليان يدعوان إلى شراكة استراتيجية مع المغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا حوالي خمسين من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ البرازيليين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل والمغرب، معربين عن رضاهم عن التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.
وقد تم التعبير عن هذا الموقف من خلال اقتراح وقعه 37 عضوًا في مجلس الشيوخ و14 نائبًا اتحاديًا موجهًا إلى وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا.
وتزداد أهمية هذا الاقتراح لأنه يحظى بدعم الطيف السياسي البرازيلي بأكمله، ولا سيما زعماء الأغلبية في مجلسي الكونغرس، على التوالي، السيناتور جاك فاغنر والنائب كارلوس باسيلار.
و جاء في الاقتراح : “نحن مقتنعون بأن الوقت مناسب لتحويل العلاقة بين بلدينا إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، تكون في طليعة علاقة جغرافية اقتصادية جديدة بين ضفتي جنوب المحيط الأطلسي، وتكون نموذجا للطموح الجديد الذي تريد البرازيل تنفيذها مع أفريقيا”.
ويؤكد الموقعون على أن هذه الدعوة التي أطلقت لصالح شراكة استراتيجية موحدة مع المملكة “تبررها المكانة التنافسية للمغرب في مجال اللوجستيات البحرية والجوية الدولية، استنادا إلى تعزيز شبكة معقدة من اتفاقيات التبادل الحر” ، مشيرين الى أن المغرب “يكتسب جاذبية متزايدة فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة”.
وفي نظر الموقعين على الاقتراح، الذي أطلقته مجموعة الصداقة البرازيلية المغربية في الكونغرس البرازيلي، برئاسة السيناتور هيران غونسالفيس، فإن دينامية المملكة تنعكس أيضا في المجال الدبلوماسي، حيث نظم المغرب العديد من الأحداث الدولية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP22) في عام 2016، وتحالف الحضارات في عام 2022، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية