وزير المالية: توقعات بانخفاض نسبة التضخم في قطر خلال العام 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024.
وقال سعادة وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة: إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخما وقتيا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تبنت نهجا متحفظا في تقدير أسعار النفط، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، جرى اعتماد سعر 60 دولارا للبرميل، بدلا من 65 دولارا في موازنة العام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2024 بنسبة 11.4 في المائة ، لتبلغ 202.0 مليار ريال.
وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريبا)، بارتفاع نسبته 1 بالمائة مقارنة بموازنة العام الجاري.
وتابع سعادة وزير المالية أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة للعام المقبل تبلغ 159 مليار ريال، بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة، متوقعا سعادته أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمائة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.
وفي هذا السياق، أكد سعادته أن التركيز سيكون على القطاع غير النفطي، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على هذا الجانب، ووضعت هدفا للوصول إلى النمو المتطلع له في هذا القطاع بحلول العام 2030.
وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أنه مع بقاء إجمالي المصروفات عند مستوياتها، سينتج عن ذلك فائض بمبلغ 1.1 مليار ريال، مقابل تقديرات موازنة عام 2023 بفائض قدره 29 مليار ريال، مضيفا أن الدولة تعتزم تسديد ما يقارب 7.3 مليار ريال من الديون، وهو ما يجعل العجز النقدي عند سعر النفط المقرر يقدر بقرابة 6.2 مليار ريال.
وأكد سعادته على أهمية التركيز على الاستدامة المالية الاقتصادية، وتجنب الاقتصاد الاستهلاكي، مشيرا إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.3 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، ونجاح قطاع السياحة في تعويض الانخفاض المحدود في قطاع الإنشاء والبناء، حيث سجلت قطر رقما قياسيا في أعداد السائحين بلغ 3.54 مليون زائر من بداية العام حتى نوفمبر الماضي، ولفت إلى الانضباط المالي الذي تشيد به المؤسسات المالية الدولية، وهو ما ينعكس في تحسن التصنيف الائتماني للدولة، والذي يعد الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل عالميا.
وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتا إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي.
وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى دراسة فرص أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الثالثة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية برنامج المحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين.
وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف.
وأشار سعادته إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتا إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.
وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة 2024 للعام الثاني على التوالي، معلنا استحواذ القطاعين على 20 بالمائة من إجمالي الموازنة الجديدة، تماشيا مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما.
وفي هذا السياق، كشف سعادة وزير المالية عن إنفاق 11 بالمائة في القطاع الصحي، معلنا عن تخصيص الجزء الأكبر منها لتطوير المستشفى الوطني للسرطان، وإنشاء مستشفى للأمراض النفسية مخصصة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية وتقديم الرعاية المتخصصة، وتجديد وإعادة تطوير الهياكل داخل المدينة الطبية، ومن ضمنها مباني مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وإنشاء مراكز للرعاية الصحية في منطقتي أم غويلينة ومدينة خليفة.
كما تبلغ مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 9 بالمائة وفق ما أعلن عنه سعادته خلال المؤتمر الصحفي، وتتضمن إجراء تعديلات وتوسعات في 16 مدرسة قائمة بهدف تعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الأكاديمية، وزيادة مخصصات قسائم التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واستيعاب الاحتياجات المتطورة للطلاب والمعلمين، كما خصصت الدولة موارد لإنشاء مبان مخصصة لكليتي الطب والعلوم في جامعة قطر.
وفيما يتعلق بالدين العام أشار سعادة وزير المالية إلى انخفاضه من 58.4 بالمائة في عام 2021 إلى 42.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وتوقع استمرار انخفاضه إلى 39.4 بالمائة في عام 2023 و 37.4 بالمائة في عام 2024، وذلك بفضل قيام الدولة بسداد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، إضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد أسهم انخفاض الدين العام الخارجي في تحسين التصنيف الائتماني للدولة.
وبخصوص التصنيف السيادي للدولة، أشار سعادته إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني لدولة قطر، لافتا إلى رفع وكالة "فيتش" النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية خلال العام الجاري، وتثبيت وكالة "موديز" على نظرتها المستقبلية الإيجابية، كما أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للدولة على ما هو عليه (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد سعادته أن هذا التصنيف الائتماني الإيجابي للدولة يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، إضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
وتستند موازنة العام 2024 إلى أربع ركائز، تشمل تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورفع كفاءة الإنفاق، ووضع المستهدفات للوصول إليها من خلال الموازنة متوسطة المدى، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الإنفاق، والالتزام بخطط التمويل، والتركيز على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية