لجنة الدائمة للإعلام العربي تناقش تعزيز "الدعم الإعلامي لفلسطين"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تصدر دعم القضية الفلسطينية أعمال الدورة العادية (100) للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي عقدت اليوم في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة: إن تطورات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصدرت جدول أعمال الدورة.
ولفت خطابي إلى أن اللجنة تنظر في تفعيل خطة التحرك الإعلامي، وفي صلبها القضية الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمغرب، إلى جانب بحث دور الإعلام في التصدي للإرهاب.
وأوضح أن اللجنة تبحث كذلك تخصيص جائزة التميز الإعلامي لهذا العام حول موضوع: "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، بالإضافة إلى استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية، واحترام قواعد الشفافية والحيادية.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة أيضا الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات الفريق المعني بالاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، والمشاريع المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلا عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام العربية، وتنمية الجودة والقدرات المهنية، بما فيها الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.