25 مليون درهما لدعم عدد من القاعات السينمائية بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 25 مليون درهما لدعم عدد من القاعات السينمائية الوطنية.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 دجنبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة السيد محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبعد الدراسة والمداولة، قررت اللجنة، وبصفة استثنائية، منح دعم إجمالي قدره 25 مليون درهم، وذلك لتمكين أكبر عدد من القاعات السينمائية من الاستفادة من دعم الرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وكذا تشجيع إنشاء قاعات سينمائية جديدة بمختلف جهات المملكة.
فبخصوص إنشاء القاعات السينمائية، تم منح دعم لسينما “سينرجي Morocco Mall” (4 ملايين درهم)، وسينما ” سينرجي –le 25 Square دار بوعزة ” (4 ملايين درهم)، وسينما ” سينرجي المدينة الخضراء – بوسكورة” (4 ملايين درهم) بالدار البيضاء، وسينما ” سينرجي القنيطرة” (4 ملايين درهم)، و”سينما “سينرجي أكادير” (4 ملايين درهم)، وسينما ” البرج بأزود” بأزيلال (4 ملايين درهم).
وفي ما يتعلق برقمنة القاعات السينمائية، فقد تقرر دعم كل من سينما ” إدن كلوبA ” وسينما ” إدن كلوبB ” بالدار البيضاء بقيمة 500 ألف درهم لكل منهما.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: القاعات السینمائیة ملایین درهم
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023